قال الإمام ولا يكتفى بالخيالات في الفروق بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما، وإن انقدح فرق على بعد اه.
(قوله: غيره) أي غير الإمام (قوله: في ذلك) أي ما ذكر من الفرق والجمع (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل أن العبرة في الفرق والجمع بما عند ذوي السليقة السليمة دون غيرهم قول المتن (إلا محرما) ، وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بقولهم على التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن تحريمهن ليس على التأبيد بل من جهة الجمع وبقولهم بسبب مباح بنت الموطوءة بشبهة وأمها؛ لأن تحريمهما ليس بسبب مباح إذ وطء الشبهة لا يتصف بإباحة ولا غيرها وبقولهم لحرمتها زوجاته - صلى الله عليه وسلم - فإن تحريمهن لحرمته - صلى الله عليه وسلم - مغني ونهاية بالمعنى قال ع ش.
أما زوجات سائر الأنبياء فالأقرب عدم حرمتهن على الأنبياء وحرمتهن على غيرهم بخلاف زوجاته - صلى الله عليه وسلم - فحرام حتى على الأنبياء اه زاد شيخنا ولو لم يدخل بهن بخلاف إمائه فلا يحرمن على الأنبياء إلا إن كن موطآت له - صلى الله عليه وسلم - اه.
(قوله: بنسب) إلى قوله ومنه ما تجمد في النهاية وإلى قوله، وأنه لا فرق في المغني إلا قوله أي من غير خشية إلى لا من نحو عرق (قوله: بنسب) أي قرابة كما في الأم والبنت والأخت و (قوله: أو رضاع) كالأم والأخت من الرضاع و (قوله: أو مصاهرة) أي ارتباط يشبه القرابة كما في أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن شيخنا (قوله: بغير محصور إلخ) فلا نقض بالمحصور بالأولى وظاهر أنه لو اختلطت محارمه العشر مثلا بغير محصور أو محصور فلمس إحدى عشرة مثلا انتقض طهره لتحقق لمس الأجنبية سم وفي الكردي بعد ذكر ما يوافقه عن النهاية ما نصه ولا يبعد أن يكون مثله ما لو علم أن محرمه أبيض اللون مثلا فلمس من هو أسوده، وإن لم أقف على من نبه عليه اه.
أقول بل هذا من لمس الأجنبية يقينا لا احتمالا فلا يحتاج إلى التنبيه (قوله: فلا ينقض لمسه) ولو تزوج واحدة منهن فلا نقض أيضا على المعتمد خلافا لابن عبد الحق كالخطيب وكذا زوجته إذا استلحقها أبوه ولم يصدقه فإن النسب يثبت ولا ينفسخ نكاحه ولا ينتقض وضوءه على المعتمد ولا مانع من تبعيض الأحكام شيخنا عبارة الكردي قال في النهاية ويؤخذ منه أنه لو تزوج من شك هل بينه وبينها رضاع محرم أو اختلطت محرم بأجنبيات وتزوج واحدة منهن بشرطه ولمسها PageV01P138
لم ينتقض طهره ولا طهرها إذ الأصل بقاء الطهر وقد أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ولا بعد في تبعيض الأحكام كما لو تزوج مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه ولم يصدقه الزوج حيث يستمر النكاح مع ثبوت أخوتها منه ويلغز بذلك فيقال زوجان لا نقض بينهما اه.
ونقل الخطيب النقض فيما تقدم حيث تزوج بها عن إفتاء شيخه الشهاب الرملي واعتمده فيكون ما نقله الخطيب عنه من المرجوع عنه واعتمد عدم النقض، وإن تزوج بها سم والزيادي والحلبي وغيرهم اه (قوله: فاستنبط إلخ) رد لاستدلال المقابل القائل بالنقض بعموم النساء في الآية (قوله: معنى يخصه) ، وهو أن اللمس مظنة الالتذاذ المحرك للشهوة، وذلك إنما يتأتى في الأجنبيات بخلاف المحارم كردي (قوله: نحو مجوسية) أي كوثنية ومرتدة نهاية (قوله: عن مشابهة ذلك) أي الإقراض كردي.