(قوله وقد يخرجان) أي المحرم والمكروه (قوله أن المراد ذووه) فيه إضافة ذو إلى المضمر، وأكثر النحاة على منعها عبارة الكافية وذو لا يضاف إلى مضمر وقال شراحه وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذ كقول الشاعر
إنما يعرف ذا الفضل ذووه
اه.
(قوله ولا ذكر محض) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على محرم سم أي بأن لم يكن ذكر أصلا أو كان ذكرا غير محض كالقرآن فتسن التسمية فيه بخلاف الذكر المحض كلا إله إلا الله شيخنا زاد البجيرمي فإن قلت ومن الأمور ذي البال البسملة فتحتاج في تحصيل البركة فيها إلى سبق مثلها، ويتسلسل قلت هي محصلة للبركة فيها وفي غيرها كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها فهي مستثناة من عموم الأمر ذي البال في الحديث اه.
عبد الحق وأجاب المدابغي بتقييد الأمر ذي البال أيضا بأن لا يكون وسيلة إلى المقصود فلا يرد أن البسملة أمر ذو بال فتحتاج إلى سبق مثلها ويتسلسل اه.
(قوله بالحمد لله) أي بالرفع فإن التعارض بين الحديثين لا يحصل إلا بشروط خمسة رفع الحمد وتساوي الروايتين وكون رواية البسملة بباءين، وأن يراد بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي وكون الباء صلة يبدأ فإن جعلت للاستعانة فلا تعارض؛ لأن الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر، وكذا إن جعلت للملابسة بجيرمي (قوله كالصلاة إلخ) أي كابتدائها (قوله وفي رواية بحمد الله) النكتة في ذكرها إفادة عدم اشتراط لفظ الحمد لله الذي أفادت اشتراطه الرواية الأولى رشيدي (قوله فهو أجذم إلخ) الأجذم المقطوع إليه أو الذاهب الأنامل قاموس وهذا التركيب ونحوه يجوز أن يكون من التشبيه البليغ بحذف الأداة ووجه الشبه والأصل فهو كالأجذم في عدم حصول المقصود منه وأن يكون من الاستعارة ولا يضر الجمع بين المشبه والمشبه به لأن ذلك إنما يمتنع إذا كان على وجه ينبئ عن التشبيه لا مطلقا لتصريحهم بكون نحو قد زر أزراره على القمر استعارة على أن المشبه في هذا التركيب محذوف أي هو ناقص كالأجذم فحذف المشبه وهو الناقص وعبر عنه باسم المشبه به فصار المراد من الأجذم الناقص فليس هنا جمع بين طرفي التشبيه، وإنما المذكور اسم المشبه به فقط ع ش.
(قوله مبينة للمراد) يعني أن هذه الرواية تبين أن المراد بالحمد والتسمية في روايتيهما مجرد الذكر لا واحد منهما بعينه، وإلا يلزم التعارض بين الحديثين؛ لأن الابتداء بأحدهما يمنع الابتداء بالآخر، وذلك إن أريد بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي، وأما إن أريد به الأعم منه ومن الإضافي فلا تعارض كما أشار إليه أولا كردي (قوله وعدم التعارض) عطف على المراد (قوله بفرض إرادة الابتداء الحقيقي إلخ) أي مع فرض وجود بقية الشروط الخمسة المتقدمة عن البجيرمي (قوله رونقا) أي جنسا (قوله وطلاوة) عطف تفسير (قوله لا سيما الابتداء ) أي المبتدأ به (قوله ثنى بما فيه براعة الاستهلال) هي أن يورد مصنف أو شاعر أو خطيب في PageV01P014
أول كلامه عبارة تدل على المقصود منه والمراد هنا حصول براعة الاستهلال للخطبة؛ لأن المقصود الذي ذكره الشارح مقصود الخطبة، وأما براعة الاستهلال للكتاب ففي قوله الآتي الموفق للتفقه في الدين لأن الكتاب في علم الفقه قال الكردي وفيه نظر ظاهر فإن ما في قول الشارح بما فيه إلخ واقعة على قول المصنف البر إلى قوله أحمده إلخ فيشمل قوله الموفق للتفقه في الدين، وأن قول الشارح إشارة إلخ حال من فاعل ثنى بمعنى مشيرا، وليس بيانا للمقصود بما فيه البراعة (قوله إشارة إلخ) أشار بالتضبيب إلى رجوعه لقوله ثنى إلخ على كونه مفعولا لأجله له مثلا سم والأولى جعله حالا من فاعل ثنى لا مفعولا لأجله له لئلا تتوارد علتان على معلول واحد فتأمل قول المتن (البر) بفتح الباء الموحدة معنى (قوله أي المحسن) أي بكثرة أخذا مما يأتي في شرح الذي جلت (قوله كما يدل عليه) أي على أن البر بمعنى المحسن اشتقاقه من البر أي اشتقاق البر بفتح الباء من البر بكسرها بمعنى الإحسان (قوله بسائر مواده) متعلق بالاشتقاق والضمير للبر بفتح الباء (قوله: لأنها) أي مواده الباقية يعني تفاسيرها (قوله ترجع إلى الإحسان) فيه بحث؛ لأن رجوعها إليه لا يقتضي أنه المدلول لجواز أنها المدلول من حيث خصوصها بل ظاهر الكلام ذلك فتأمله سم وقد يدعي الاقتضاء بوسط أن الأصل عدم الاشتراك (قوله: لأنه) أي العلو على الأصحاب (قوله فتفسيره) أي البر بفتح الباء (قوله أو خالق البر) بكسر الباء الذي هو اسم جامع للخير نهاية ومغني ولذا حكي في النهاية والمغني هذه التفاسير بقيل (قوله إلا أن يراد) أي بالتفسير بما ذكر ولا يخفى أن هذا الاستثناء لا يظهر بالنسبة إلى العالي في صفاته (قوله أو غايات إلخ) عطف على ماصدقات (قوله ذلك البر) أي المحسن، ويظهر أن التفسير بالعالي في صفاته من التفسير بالملزوم أو السبب، والتفسير بغيره من التفسير بالماصدق (قوله أي كثير الجود) تقدم عن سم أن الجواد مما يفيد المبالغة بالمادة لا الهيئة (قوله أي العطاء) فسره ع ش شيخنا بالإعطاء أي؛ لأن العطاء الشيء المعطى والقصد وصف الله تعالى بكثرة الإسداء والإعطاء فالله سبحانه وتعالى كثير البذل والإعطاء لا ينقطع إعطاؤه في وقت ويعطي القليل والكثير، وليس القصد أنه إذا أعطى لا يعطي إلا كثير الصادق بالإعطاء مرة واحدة؛ لأنه خلاف الواقع على أنه في نسخ أي للنهاية أي الإعطاء، ثم لا بد من تقييد الجود بأنه إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي كما فسروه به رشيدي.