(قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وإنما يتجه ما استظهره إلخ) قد يؤيد ما استظهره ظاهر ما سبق ممن قول الشارح وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق ومن قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا أي في الزكاة ويجاب بأن محل ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه تأمل فليتأمل (فرع)
شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له إنسان زكاة بنيتها أو نوى بعد الدفع إليه ثم وصلت للإمام يتجه الإجزاء؛ لأن النية عند الدفع إليه أو بعده بمنزلة النية عند الإفراز فإذا وصلت بعد ذلك للإمام فقد وقعت الموقع سواء كان الواسطة المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو لا م ر وهل يشترط علم الإمام بأنها زكاة ليتمكن من صرفها مصرفها أم لا ومال إليه م ر أخذا من إطلاقهم عدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثاني إجزاء الدفع إلى الإمام الجائر وإن علم أنه يصرفها في الفسق وقد يفرق بأنه مع العلم متمكن من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير منه بعلمه بالحال لا من المالك ولا كذلك ما نحن فيه فليتأمل سم ويأتي آنفا اعتماد السيد عمر البصري الثاني الذي مال إليه الجمال الرملي من عدم اشتراط علم الإمام بكون المدفوع إليه زكاة (قوله إن أخذها الإمام باسم الزكاة) وينبغي أن يكون حالة الإطلاق كذلك فالمانع قصد نحو الغصب وأن يقترن القصد المذكور بالقبض فلو تقدم لم يضر فليتأمل ثم ما اقتضاه كلام القائل المذكور من التفريق بين إعلام الإمام وغيره محل تأمل فينبغي أن يناط الحكم بقصد نحو الغصب وعدمه؛ لأن الإيصال إلى الإمام مجزئ وإن علم منه أنه يصرفها في غير مصارفها كما تقدم فما فائدة إعلامه وإنما اشترطنا انتفاء القصد المذكور لغرض تصحيح القبض فتأمله حق التأمل بصري وتقدم عن الشوبري ما يوافقه والأقرب أن حالة جهل حال الإمام حين الأخذ هل قصد نحو الغصب أو الزكاة أو أطلق كحالة إطلاق الإمام إذ الأصل عدم الصارف عن صحة القبض مع قولهم إن الإيصال إلى الإمام مجزئ وأن الدفع له مبرئ وإن قال آخذها منك وأنفقها في الفسق وإن دفع زكاة الظاهر إلى الإمام أفضل وإن كان جائرا في الزكاة وحمل ما ذكر على ما إذا أخذها باسم الزكاة وقصدها في غاية البعد كما أشار إليه سم والله أعلم (قوله أن لا يصرف القابض) أي الإمام أو نائبه بخلاف المستحق فلا يضر صرفه كما تقدم (قوله إن لم تفوض هي) أي الزكاة وأمرها من طرف الإمام (قوله عن غائب) أي عن ماله (قوله والأول PageV03P352
إلخ) أي ما وقع للإسنوي وغيره والثاني ما رد به ذلك كردي (قوله ويرد إلخ) أي ما قيل (قوله فيحتمل أنه) أي الغائب و (قوله فيه) أي في نقل زكاة ماله الغائب (قوله أن تمكنه) أي القاضي (قوله ونيابته عنه) أي نيابة القاضي عن الغائب (قوله وحينئذ) أي حين أن الوجوب إنما يتعلق إلخ (قوله؛ لأن الملحظ) أي ملحظ رد ما وقع للإسنوي (قوله وبهذا) أي بقوله؛ لأن الملحظ إلخ (قوله وتوجيه بعضهم إلخ) عطف على قوله اعتماد جمع إلخ (قوله عدم المانع) أي عن الوجوب (قوله في ذلك) أي في جواز إخراج القاضي الزكاة عن الغائب (قوله من تحقق سببها) وهو الوجوب (قوله أو إخراجها) أي في غير محل المال ولعل أو بمعنى بل (قوله من يراه) أي النقل