(قوله والمقابل قوي إلخ) فلو عبر بالأصح كما في الروضة كان أولى مغني (قوله فلا اعتراض) لو أراد بعدم صحة تعبير المصنف بالصحيح فظاهر أو بعدم حسنه فلا (قوله عند الأخذ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي انتهى وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم.
(قوله المذكور في قوله إلخ) أشار به إلى أنه كان الأنسب تقديم المسألة الثانية على الأولى عبارة المغني ولو قدم المصنف المسألة الثانية على الأولى كان أولى؛ لأن الوجهين في اللزوم مبنيان على الوجهين في الاكتفاء اه قول المتن (وإن نيته تكفي) وتكفي نيته عند الأخذ أو التفرقة نهاية ومغني أي أو بينهما أخذا مما تقدم وما يأتي عن ع ش قاله ع ش ومحل اكتفاء نية السلطان علم المالك بنيته فإن شك فيها لم يبرأ؛ لأن الأصل عدم النية اه.
(قوله نعم لو نوى) أي الممتنع سم (قوله عند الأخذ منه إلخ) وكذا لو نوى بعد أخذ السلطان وقبل صرفه للمستحقين أو بعد أخذهم حيث مضى بعد نيته ما يمكن فيه القبض ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه.
(قوله باعتبار ما كان) أي باعتبار ما سبق له من الامتناع وإلا فقد صار بنيته غير ممتنع فلو لم ينو الإمام ولا المأخوذ منه لم يبرأ باطنا وكذا ظاهرا على الأصح مغني زاد النهاية ويجب رد المأخوذ إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا اه قال ع ش قوله م ر ويجب رد المأخوذ إلخ أي على من المال في يده من إمام أو مستحق لكن للإمام طريق إلى إسقاط الوجوب بأن ينوي قبل التفرقة اه.
(قوله المكس) ومثله المصادرة بصري (قوله فقال إلخ) عطف على قوله أفتى إلخ عطف مفصل على مجمل (قوله إنما يأخذ ذلك منهم إلخ) هذا الحصر ظاهر المنع (قوله أهل الزكاة) مفعول أوقع.
(قوله في ذلك) تنازع فيه قوله أوقع وقوله رخصوا والإشارة لنية الزكاة من المكس واعتقاد براءة الذمة عن الزكاة بذلك (قوله انتهى) أي قول الكمال الرداد (قوله ومر ذلك) أي في باب زكاة النبات (قوله وفصل غيره) أي غير الكمال (قوله وهي) أي المقدمة (قوله فقال إلخ) عطف على قوله فصل غيره إلخ عطف مفصل على مجمل (قوله إن لم يعلم إلخ) أي من يعطي الإمام المكس و (قوله أي في ظنه) أي المعطي (قوله فهو إلخ) أي قصد الإمام الغصب (قوله وعدم اشتراط إلخ) بهذا يندفع أيضا ما يقال تأييدا للإجزاء أنه لو دفع المدين الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد PageV03P351
الدافع كما هو ظاهر سم.
(قوله إنما هو إذا كان) أي المدفوع إليه (المستحق إلخ) تصريح بالفرق بين الإمام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر اه سم وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب الرملي الإجزاء إذا كان الآخذ مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي اه وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا اه وعبارة الشوبري ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد اه.