(قوله لم يتعين لها) أي فله أن يرجع فيه ويدفع بدله رشيدي (قوله بإذن المالك) تقدم عن النهاية ما يصرح بعدم اشتراطه (قوله وبه يرد إلخ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر سم (قوله جزم بعضهم إلخ) وهو الشهاب الرملي واعتمده ولده في النهاية كما مر (قوله PageV03P349
من غير أن يدفعها إليه إلخ) أي وبلا إذنه في الأخذ رشيدي (قوله حتى ينوي هو) أي المالك (بعد قبضه) أي الآخر (قوله ثم يأذن له في أخذها) قد يقال وجه قولهم ثم يأذن إلخ إن قبضه عن دينه صارف للاعتداد به عن الزكاة فاحتيج إلى قبض تقديري بعد ذلك كما أن أخذ الإمام عن المكس صارف عن الزكاة بخلاف المستبد بالقبض عن الزكاة لا صارف لقبضه عنها فيجوز أن يكون قولهم ثم يأذن إلخ لما ذكر لا لما أفاده - رحمه الله تعالى - فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله صريح في أنه إلخ قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ظاهر انتهى ولعله إشارة إلى ما ذكر بصري.
(قوله لا يكفي استبداده) أي استقلال المستحق كردي (قوله فامتنع) أي الاستبداد (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل أن للمالك تلك الولاية (قوله ومن ثم لو انحصر المستحقون إلخ) ظاهر العبارة اعتبار النية مع انحصار المستحقين وملكهم فليراجع سم ويدفع التوقف قول الشارح الآتي قلت؛ لأن ملكهم.
(قوله احتمل أن يقال إن ملكهم إلخ) وهو الأقرب كما أشار إليه بتقديمه (قوله بهذا المعين لها) أي بالقدر الذي أفرزه المالك للزكاة بنيتها (قوله فإن قلت إلخ) متفرع على الاحتمال الثاني (قوله بملكهم) أي المحصورين (قوله خروجا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن وقوله لكن ألحق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله والمقابل
إلى المتن (قوله وإن لم ينو السلطان) أي أو نائبه و (قوله وإن تلفت عنده) أي عند السلطان أو نائبه نهاية ومغني (قوله عند الدفع للسلطان إلخ) ينبغي أنه ولو نوى المالك بعد الدفع إليه أجزأ إذا وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد السلطان بعد نية المالك لا ينقص عن استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل سم.
وقوله كما لو عزل المالك إلخ أي على مختار الشهاب الرملي وولده خلافا للشارح قول المتن (لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو المالك بعد الدفع إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ شرح م ر ويمكن أن يوجه ذلك بأنه وإن لم يعتد بقبضه لكونه بلا نية إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الإمام ومضى بعد النية زمن يمكن فيه القبض المعتد به لأن النية وهو في يده لا تنقص عن النية بعد إفرازه ويجزئ فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية ثم نوى المالك وهي في يد القابض ثم دفعها القابض للإمام أو المستحق؛ لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجزئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الإجزاء باعتبار القبض السابق والنية PageV03P350
السابقة م ر اه سم.
(قوله من غير إذن له إلخ) أي فلو أذن له في النية جاز كغيره نهاية ومغني عبارة سم قوله من غير إذن إلخ مفهومه الإجزاء إذا أذن له في النية ونوى اه.