(قوله إلا إن جوزنا النقل) أي أو دفعها إلى نحو الإمام كما هو ظاهر بصري وتقدم ويأتي في الشرح إن أذن الإمام له في النقل كالدفع إليه (قوله لو أدى عن مال مورثه إلخ) أي لو قال هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته نهاية ومغني (قوله لم يجزئه إلخ) وينبغي مثله في عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي قد مات وإلا فعن مالي الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش (قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك إلخ) هل محل ذلك إذا شك في أصل اللزوم أو في الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك في الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب.
وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر في كلام البعض بالنسبة لما في الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما في الذمة فمحل نظر وتأمل اه بصري بحذف (قوله إن علم القابض إلخ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة سم (قوله وقضية ما مر إلخ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لو كان ترديد النية في وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم في كلامه ما يقتضي PageV03P347
أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد فليتأمل بصري وقوله ما يقتضي أنه يضر أي إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح في عدم المضرة إن لم يبن الحال.
(قوله من غير تعيين إلخ) أي بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقي نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض
(قوله والسفيه) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله والمغمى عليه إلى المتن (قوله وله تفويض النية للسفيه إلخ) قد يقال المميز من أهل النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال إنه ليس من أهل نية الواجب سم عبارة ع ش قوله للسفيه أي بخلاف الصبي ولو مميزا وفي سم على المنهج بل ينبغي كما وافق عليه م ر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه الولي اه أقول قد يتوقف فيه ويقال بعدم الاكتفاء؛ لأن السفيه ليس له الاستقلال بأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة اه أقول قضية قول الشارح كالنهاية والمغني فإن دفع الولي إلخ عدم الاكتفاء بدون تفويض الولي النية إليه مطلقا (قوله وضمن ما دفعه) أي واسترده منهم كما في المجموع وغيره وظاهره أنه يسترده وإن لم يشترط الاسترداد وهو قريب ثم رأيت الأذرعي صرح بما يوافقه وشرط أنه لا بد من ثبوت كونه مال المولى ولو بإقرار المستحق لا الساعي كما لا يقبل إقرار الوكيل وعجز الولي عن الاسترداد لا يمنع الضمان عنه إيعاب (قوله قال الإسنوي إلخ) وتبعه على ذلك الزركشي وغيره إيعاب
قول المتن (وتكفي نية الموكل إلخ) أي ولا يكفي نية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل؛ لأنه إنما اغتفرت من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة؛ لأنها وقعت تبعا كما صرح به ابن حج في شرح الأربعين لكنه صرح في باب الوكالة بخلافه ع ش وفي سم عن شرح الروض ما نصه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا يكفي نية الموكل اه.