شك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في نحو الصلاة فلا يجزئ أو يفرق ويتجه الأول إلا أن يتذكر مطلقا (فرع آخر)
مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن الزكاة لا عن الإرث وسقطت النية في هذه الحالة م ر اه.
(قوله كهذا زكاة) أي أو زكاة المال نهاية ومغني (قوله ولعل هذا) أي التقييد بالفرض والوجوب (قوله كفى) وفاقا للنهاية والمغني (قوله مثلا) أي أو غيرها من الصلوات الخمس قول المتن (ولا يكفي فرض مالي) ونقل السبكي في شرحه عن البحر ما يقتضي أنه تكفي نية فرض تعلق بماله ثم رده بأنه أعم من الزكاة فليتأمل فإن ما نقل من البحر وجيه معنى هذا فإن ما عداها لم يتعلق بالمال أي لم يوجبه الشرع في المال من حيث هو ماله كما في الزكاة بل متعلقه الذمة فقط وإن كان للمال دخل في وجوبه كتعين العتق مثلا بالنسبة لقادر عليه بصري ولا يخفى أن توجيهه المذكور لا يظهر بالنسبة لنذر ثلث ماله مثلا وقوله أي لم يوجبه إلخ ليس في النية المذكورة ما يشعر بذلك (قوله وغيرهما) ما المراد به (قوله قيل هذا) أي عدم كفاية ما ذكر (قوله نظرا إلخ) علة لعدم العبرة بما ذكر (قوله وبغير المال) قال المغني أما لو نوى الصدقة فقط لم يجزئه على المذهب قال في المجموع وبه قطع الجمهور والفرق بين المسألتين أن الصدقة تطلق على غير المال لقوله - صلى الله عليه وسلم - «وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة» انتهى وبتدبره يعلم ما في صنيع الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وبغير المال قد يمنع احتمال هذا مع الإشارة بهذا إلى المخرج الذي هو مال فتأمله وهل يأتي قوله بغير المال مع التصوير بصدقة مالي انتهى اه بصري
(قوله المخرج) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله أي عند المجلس إلى ولو أدى (قوله أجزأ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء انتهت اه سم أي وظاهره أنها لا تقع بدون تعيين أحدهما (قوله وإن ردد إلخ) غاية (قوله جعلها عن الباقي) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح العباب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وإن كان قضية كلام المجموع أنه لا يحتاج إلى صرف انتهى اه سم على حج اه ع ش (قوله وإن بان المعين تالفا) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في PageV03P346
شرحه كأن قال هذا زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرده انتهى.
وقضيته أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع بينونة تلفه ثم رأيت في شرح العباب صرح بذلك ثم قال والفرق بين هذا وبين المعجل حيث يكفي فيه قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلاف ما هنا أن وصف التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان انتهى اه سم (قوله أي عن المجلس) عبارة النهاية عن محله اه قال الرشيدي قوله م ر ونصابا غائبا عن محله أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك أقرب بلد إليها أو كأن يدفعها للإمام وإلا فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر اه .
(قوله أي عن المجلس إلخ) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع انتهى وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الإجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفة الأقرب إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر الإجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الإطلاق الأول فليراجع سم.