(قوله إن عين له إلخ) أي لمن ذكر ويشكل هذا على ما يأتي في الشرح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب الرملي PageV03P344
أنه لو نوى مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر ثم قوله إن عين له المدفوع له هل ودفع بحضرته سم عبارة ع ش ويشترط للبراءة العلم بوصولها للمستحق اه والظاهر ولو بإخبار من ذكر.
(قوله أفضل) أي من التوكيل مغني ونهاية (قوله وله الصرف إلخ) أي بنفسه أو وكيله نهاية ومغني (قوله وإن قال آخذها إلخ) أي الإمام سم ونهاية أي وسواء صرفها بعد ذلك لمستحقيها أو تلفت في يده أو صرفها في مصرف آخر ولو حراما ع ش (قوله ويلزمه إلخ) ومثل الإمام الآحاد في الأمر بالدفع لا الطلب ع ش (قوله أن يقول له إلخ) عند تضيق ذلك نهاية وذلك بحضور المال وطلب الأصناف أو شدة احتياجهم ع ش (قوله كأنهم إلخ) أي الأصحاب (قوله أن يرهقه إلخ) أي يكلفه الإمام أحد الأمرين من الأداء بنفسه أو تسليمها إلى الإمام حالا.
(قوله ومثلها) أي الزكاة (في ذلك) أي في لزوم ما ذكر للإمام (قوله أو كفارة كذلك) أي فورية وأو بمعنى الواو وقول المتن (إن الصرف إلى الإمام إلخ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش قول المتن (أفضل) أي من تفريقه بنفسه أو وكيله للمستحقين ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى الإمام أولى كما قاله الماوردي نهاية ومغني (قوله بنفسه) أي أو نائبه نهاية (قوله قد يعطي غير مستحق) أي فلا يجزئ ع ش (قوله في الزكاة) عبارة النهاية والمغني والمراد بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها كما في الكفاية عن الماوردي.
وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا اه.
(قوله فالأفضل أن يفرق بنفسه) أي؛ لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره والتسليم للوكيل أفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته نهاية (قوله مطلقا) أي في المال الظاهر والباطن (قوله لكن في المجموع إلخ) اعتراض على المصنف ودفعه النهاية بما نصه قال في المجموع إلا الظاهرة فتسليمها إلى الإمام ولو جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله وقد علم مما قررناه أي مما نقله عن المجموع صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع؛ لأنا نقول قوله إلا أن يكون جائرا فيه تفصيل والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه.
قال الرشيدي أي فكأن المصنف قال الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا فليس الصرف إليه أفضل على الإطلاق بل فيه تفصيل اه عبارة سم قوله لكن في المجموع إلخ هذا لا ينافي كلام المصنف؛ لأن في مفهومه تفصيلا اه.
(قوله ندب دفع زكاة الظاهر إليه إلخ) ثم إن لم يطلبها فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه ويحلف ندبا إن اتهم مغني زاد النهاية ولو طلب أكثر من الواجب لم يمنع من الواجب وإذا أخذها الإمام فهو بالولاية لا بالنيابة أي عن الفقراء كما PageV03P345
في تعليق القاضي وهو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر لم يمنع من الواجب أي بل يعطاه ولا يقال بطلبه الزائد انعزل عن ولاية القبض اه
(قوله وتجب النية في الزكاة) والاعتبار فيها بالقلب كغيرها نهاية ومغني (قوله لخبر) إلى قول المتن ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبغير المال في النهاية (قوله أو الصدقة المفروضة إلخ) أي أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع ولا يضر شموله لصدقة الفطر خلافا لما في الإرشاد نهاية زاد سم بدليل إجزاء الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول (فرع)