(باب من تلزمه الزكاة)
أي زكاة المال (قوله أي شروطه) و (قوله أي أحواله) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والأنسب أن يقدر في الأول الأحوال ويلاحظ انسحابها على الثاني بمقتضى العطف بصري (قوله أي أحواله إلخ) أي وليس المراد بما تجب في بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة وإنما المراد اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في السقوط وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضته بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك نهاية ومغني (قوله وحاصل الترجمة) إلى قول المتن وتلزم في النهاية إلا قوله ويسقط إلى وخرج وما أنبه عليه (قوله لمناسبتهما له) أي فكأن الترجمة شاملة لهما فساغ التعبير بفصل ع ش (قوله بأنواعه إلخ) وهي الحيوان والنبات والنقدان والركاز والتجارة مغني ونهاية (قوله بأنواعه) إلى قوله وعلم في المغني إلا قوله ويسقط إلى وخرج (قوله أصلي) سيأتي حكم المرتد (قوله وجوب مطالبة إلخ) وقياس ما قدمه م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تصح منه أنه هنا لو أخرجها لا تصح لا قبل الإسلام ولا بعده ويستردها ممن أخذها وقد يقال إذا أخرجها بعد الإسلام بل يحتمل أو قبله يقع له تطوعا ويفرق بينه وبين الصلاة بما قدمناه في زكاة الفطر ع ش (قوله ما مضى) أي عقاب ما مضى أو ذات ما مضى؛ لأنها تتعلق بذمته وإن قلنا أنه لا يطالب بها في الدنيا بصري ويحتمل أن المراد طلب ما مضى والمراد بسقوط طلبه عدم مطالبته بتداركه (قوله لما مر أنها إلخ) مر أيضا أنها تجب على الكافر عن نفسه وجوب عقاب لا مطالبة فهي PageV03P327
بالنسبة إليه على وزان زكاة المال فكأن التقييد بالمال؛ لأن في المفهوم تفصيلا سم (قوله وعلم مما تقرر) أي في قوله وجوب مطالبة في الدنيا إلخ ع ش (قوله إن هذا) أي الإسلام (قوله ولا يؤثر فيه إلخ) أي في كون هذا شرطا لوجوب الإخراج وهذا جواب سؤال بأن المعطوف شرط لأصل الوجوب فلم لم يكن المعطوف عليه كذلك فأجاب بأن هذا العطف لا يؤثر؛ لأن مدار العطف إلخ كردي (قوله الكاملة) وسيأتي الوجوب على المبعض سم (قوله لأصل الخطاب) أي شرط لأصل إلخ وهو خبر إن الشرط إلخ (قوله: لأن مدار العطف إلخ) قد يقال الشرطية المطلقة لا تصح ملاحظتها إذ لا فائدة حينئذ بل الملحظ الشرطية المضافة الوجوب زكاة المال وحينئذ فإن كان المراد بالوجوب أصل الطلب فممنوع إذ الإسلام ليس شرطا فيه أو وجوب الإخراج أوهم أن الحرية شرط له وليس شرطا لأصل الطلب فليتأمل محصل قول الشارح؛ لأن مدار إلخ لا يقال المراد كلاهما فالشرط الأول بالنسبة لأحد المعنيين والثاني بالنسبة للثاني لما فيه من التكلف والتعسف بصري وفي سم نحوه بزيادة بسط (قوله فلا زكاة إلخ) عبارة النهاية فلا تجب على الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم ملكه اه زاد المغني وعلى القديم يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا ومع ذلك لا زكاة عليه ولا على سيده في الأصح وإن قلنا يملك بتمليك غير سيده فلا زكاة عليه أيضا لضعف ملكه كما مر ولا على سيده؛ لأنه ليس له اه.
(قوله على من فيه رق إلخ) هل يشكل بما يأتي في المبعض سم ولعل مراد الشارح من حيث ما فيه من الرقية وبسببه (قوله كما مر) أي في الفطرة
(قوله الزكاة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله كفطرته إلى ويجزئ وقوله ويغتفر إلى أما إذا (قوله الزكاة) أي زكاة المال الذي حال عليه الحول في ردته نهاية ومغني وأفاده الشارح بقوله قبل وجوبها المتعلق بالمرتد وسيذكر محترزه (قوله وقنه) أي المسلم وكذا المرتد إذا عاد إلى الإسلام أيضا كما تقدم سم (قوله وألحق بهما) أي بالمرتد وقنه (قوله بعضه وزوجته) أي المسلمان وكذا المرتدان إذا عادا إلى الإسلام أيضا (قوله عدم النية) أي نية التقرب (قوله على ما مر في الفطرة) لم يتعرض في الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الأصلي في الإخراج عن نحو قريبة المسلم عن البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهى اه سم أقول ذكر الشارح هناك المرتد عقب الأصلي وفي سياقه فأشار به إلى أن ما ذكره في الأصلي من حيث النية يجري في المرتد مثله وذكر هناك أيضا أن ظاهر كلام المجموع وجوب النية ومعلوم أنه لا يتأتى من الكافر إلا نية التمييز فلا اعتراض (قوله وإلا بان زواله إلخ) ولا يخفى أنه إنما يتبين زواله بموته مرتدا PageV03P328