(قوله أي من الوصي والقيم إلخ) بقي أب لا ولاية له ويفرق بأنه لا ولاية له سم قال ع ش وبقي ما لو فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الإخراج عنه أم لا فيه نظر ثم رأيت عن القوت للأذرعي ما يفيد الأول اه وتقدم عن الإيعاب مثله فكلام سم فيما إذا كان لنحو الصغير وصي أو قيم (قوله على ما يأتي إلخ) الذي يأتي ثم إنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر سم (قوله وفرق القاضي إلخ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف مستحق الزكاة اه ولم يزد في شرح الروض أي والنهاية على حكايته وكأن معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لإذن من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر فليتأمل سم عبارة ع ش قوله م ر؛ لأن رب الدين متعين إلخ أي فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة بخلاف الفقراء فإنه قد يتهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ويؤخذ من تعليل الشارح م ر أنه لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم الدفع لهم اه
قول المتن (في عبد) أي رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته PageV03P325
و (قوله لزم الموسر إلخ) أي؛ لأنه الواجب عليه هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان وصادف زمن الوجوب نوبة الموسر لزمه الصاع كما مرت الإشارة إليه أو المعسر فلا شيء عليه كالمبعض المعسر مغني ونهاية وإيعاب قول المتن (ولو أيسرا إلخ) قال في الروض والمبعض ومن في نفقة والديه كالعبد مع السيدين انتهى قال في شرحه فلا يجوز التبعيض في فطرتهما وتخرج من غالب قوت بلديهما انتهى اه سم عبارة العباب فإن كان عبدهما بغير بلدهما أخرجا فطرته من قوت بلده وكذا المبعض ومن في نفقة والديه اه.
قال الشارح في شرحه كما اعتمده جمع متأخرون كالسبكي والإسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي وقال المحاملي إنه مذهب الشافعي وجزم به في الشرح الصغير وكذا في المجموع وحينئذ فلا يجوز التبعيض في المسائل الثلاث ومما يصرح به قول المنهاج وأصله ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح إلخ كما في الروضة فيها والمنهاج في العبد من جواز التبعيض مفرع على الضعيف أنها تجب ابتداء على المؤدي اه.
(قوله كما أفاده) أي البناء على الضعيف.
(قوله ولعله) أي المصنف (أغفله) أي ترك التنبيه على ذلك البناء (هنا) أي في المنهاج و (قوله للعلم به) أي بالبناء المذكور (مما قدمه) أي هنا وفي الروضة و (قوله أن العبرة إلخ) بيان لما قدمه (قوله المعتمد إلخ) أي من أن العبرة ببلد المؤدى عنه فيخرج إلخ (قوله وهو فاسد معنى) أي؛ لأنه لا معنى حينئذ لقول المصنف واختلف واجبهما إذ اتفاقه كاختلافه على هذا في وجوب الإخراج من واجب العبد و (قوله ولفظا) يحتمل أنه أراد به عدم ذكر العبد الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو أيسرا إلخ وفيه نظر إذ لا بعد مع اتحاد سياق الكلام سم ويحتمل أن الفساد اللفظي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر بلا قرينة ومجرد فساد المعنى لا يصلح أن يكون قرينة كما تقرر في محله.
(قوله تأويل الإسنوي له إلخ) اقتصر صاحب المغني والنهاية على حمل المتن عليه وقالا إن الحمل عليه أولى من بنائه على الضعيف بصري (قوله فيخرج كل حصته إلخ) أي وإن لزم تبعيض الصاع فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع سم (قوله وظاهره) أي تأويل الإسنوي (قوله وليس كذلك إلخ) ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن لزم تبعيض الصاع وفيه نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا يبعض الصاع والموافق لذلك إخراج كل منهما من قوت أحد البلدين كما لو كان الحر PageV03P326