ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا كما ذكر في الأقط المملح اه وقد ينظر في كلام القاضي وما يفرع عليه بأن الذي اقتضاه كلامهم أنه لا يجزئ ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما من قوت أقرب البلاد إليه اه عبارة ع ش قال سم على المنهج لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله م ر قال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا اه ووافق عليه م ر اه وقضية قول الشارح م ر السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزئ فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد إلخ خلافه اه وقوله وقضية قول الشارح إلخ ظاهر المنع فتأمل (قوله يجوز حينئذ) أي حين إذ كان المسوس قوت بلدهم (قوله مع ذلك) أي بلوغ دقيق المسوس لو أخرج منه قدر دقيق صاع سليم إيعاب.
(قوله أن يلزمه إخراج السليم إلخ) فلو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب م ر سم على حج وتوقف فيه شيخنا وقال الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران ع ش (قوله من غالب قوت أقرب المحال إلخ) ظاهره وإن بعد وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر اه سم (قوله وقد صرحوا PageV03P324
بأن ما لا يجزئ إلخ) قد يرد على هذا التأييد أن كون المسوس في الصورة المذكورة مما لا يجزئ هو عين محل النزاع.
(قوله ودقيق إلخ) معطوف على قيمة عبارة العباب مع شرحه ولا يجزئ دقيق خلافا للأنماطي وسويق وخبز خلافا لجمع من أصحابنا وزعمهم أنهما أرفق بالمستحق مردود بأن الحب أكمل نفعا لصلاحيته لكل ما يراد منه اه.
(قوله لم تثبت) أي ضعيفة بل وهم من ابن عيينة إيعاب (قوله وإن اقتاته) أي هو دون أهل البلد ع ش انظر لم لم يعبر هنا بصيغة الجمع نظير ما مر في المعيب
(قوله الأب) إلى قوله فإن فقد في النهاية إلا قوله إن نوى إلى أما الوصي وكذا في المغني إلا قوله ورجع إلى المتن (قوله والجد) أي من قبل الأب وإن علا مغني قول المتن (جاز) أي؛ لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه نهاية ومغني.
(قوله إن نوى إلخ) أي حين الأداء نهاية وإيعاب قول المتن (كأجنبي أذن) أي فيجوز إخراجها عنه كما في غيرها من الديون فإن لم يأذن لم يجزه قطعا؛ لأنها عبادة مفتقرة إلى نية فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه مغني ونهاية زاد الإيعاب قال الزركشي وقياسها على الدين يقتضي أن للمؤدي الرجوع إذا شرطه أو أطلق وكأنه أقرضه إياه اه قال ع ش قوله م ر فإن لم يأذن لم يجزه إلخ أي وإن كان المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج مروءة وحيث لم يجزه تسقط عمن أخرجها عنه وله استردادها من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غيره وقوله م ر؛ لأنها عبادة إلخ منه يؤخذ جواب وقع السؤال عنه في الدرس من أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع له زكاة أم لا وهو عدم جواز الأخذ ظفر أو عدم الإجزاء لما علل به الشارح ع ش.
(قوله مما يأتي) أي في فصل أداء الزكاة (قوله أما الوصي إلخ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو أبا الأم فلا يخرجان محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا أنه يتصرف في ماله انتهى باختصار اه سم (قوله فلا يجوز له ذلك) أي الأخير عنه من ماله نهاية أي مال نفسه سواء نوى الرجوع أم لا ع ش (قوله فإن فقد) أي الحاكم.