(قوله لبيان بعض الأنواع إلخ) يعني أن أو في الحديث للتنويع لا للتخيير كما قال به المقابل الآتي كردي (قوله ولا نظر لوقت الوجوب إلخ) مقابل قوله السابق في غالب السنة عبارة الإيعاب ويراعى غالب قوت السنة كما صوبه في المجموع لا وقت الوجوب فقط خلافا للغزالي ومن تبعه كمحلي وابن يونس وابن الرفعة وغيرهم اه.
(قوله بين هذا) أي اعتبار غالب السنة هنا (قوله ووقت الشراء إلخ) عطف على آخر الحول أي واعتبار وقت الشراء في المشرى مطلقا من غير بيان نوع الثمن كردي وفي المشرى بعرض القنية والمملوك بنحو نكاح.
(قوله وهو) أي غالب نقد بلد الشراء وقت الشراء و (قوله لذلك) أي لفهم العاقدين (قوله ومن لا قوت) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من قوت أقرب محل إلخ) أي من غالب قوته نهاية ومغني (قوله فإن استوى محلان) أي في القرب ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه ع ش (قوله واختلفا واجبا) أي اختلف الغالب من أقواتهما نهاية ومغني (قوله خير) أي والأفضل الأعلى مغني (قوله اعتبر أكثرهما) أي وجب الإخراج منه فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا فوجهان أوجههما أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا يجزئ الآخر نهاية ومغني عبارة شيخنا أوجههما أنه يخرج النصف من الواجب الذي هو الأكثر ويبقى النصف الباقي في ذمته إلى أن يجده اه قال ع ش قوله م ر وجب الإخراج منه أي من خالص ذلك PageV03P321
الأكثر وليس له أن يخرج قمحا مخلوطا بشعير كما هو ظاهر فلو خالف وأخرج منه وجب دفع ما يقابل الشعير قمحا خالصا إن كان الأغلب من البر وإلا تخير بينهما فإما أن يخرج صاعا من خالص البر أو من خالص الشعير ولا يجوز إخراج بعضه من أحدهما وبعضه من الآخر شيخنا وع ش.
(قوله ولا يخرج إلخ) راجع لما قبل وإلا إلخ أيضا (قوله ما مر إلخ) أي بقوله؛ لأن نفوس المستحقين إلخ (قوله بينهما) أي بين زكاة الفطر وزكاة المال (قوله على الأولين) إلى قول المتن وأن التمر إلخ في النهاية والمغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قول المتن (ويجزئ الأعلى عن الأدنى) بل هو أفضل؛ لأنه زاد خيرا فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض نهاية ومغني وشرح الروض وشرح العباب (قوله الأعلى) رسمه بالياء هو الصواب؛ لأنه مما يمال ع ش (قوله قوت محله) أي أو قوت نفسه.
(قوله متساوية في هذا الغرض) أي في أصله فلا ينافيه قوله الآتي فإذا عدل إلى الأعلى إلخ سم (قوله وتعيين بعضها إنما هو رفق) محل تأمل (قوله فإذا عدل إلى الأعلى) كذا في أصله هنا بألف وفي جميع ما يأتي بالياء فليحرر بصري أي وما يأتي هو الصواب كما مر عن ع ش (قوله وفيه نظر إلخ) محل تأمل فإن الشرع حيث حكم بإجزاء الأعلى بل بأفضليته صار الواجب على المخاطب بها أحد الأمرين فكيف لا يجاب المالك إلى الأعلى مع تخيير الشرع له بل قوله له إنه أفضل في حقك وتنظيره بالدين لا يخلو عن غرابة وبفرض اعتماد ما قاله يحمل المستحق على الساعي أو على المحصورين ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله وإن أمكن الفرق والظاهر الفرق ويجاب المالك بأن الدين محض حق آدمي وتتصور فيه المنة بخلاف ما نحن فيه انتهى اه بصري وما نقله على الفاضل المحشي ليس فيما بأيدينا من نسخه عبارة ع ش بعد سرد كلام الشارح.