(قوله باختلاف الحبوب) أي كالذرة والحمص نهاية (قوله ثم صوب إلخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الثاني والأصل في ذلك الكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معياره فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع قال في الروضة قال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما انتهى والصاع بالكيل المصري قدحان وينبغي أي ندبا أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك اه زاد الأول وإذا كان المعتبر الكيل فالوزن تقريب ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجبن إذا كان قطعا كبارا فمعياره الوزن لا غير كما في الربا اه عبارة شيخنا وهو أربع حفنات رجل معتدلهما وهو بالكيل المصري قدحان وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك لكن هذا بحسب الزمن القديم وأما الآن فيقوم مقام ذلك كبر الكيل اه.
(قوله أي الصاع) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله والصاع منه إلى وجبن وقوله ويعتبر بالوزن إلى ولا فرق (قوله أي الواجب فيه العشر إلخ) أي؛ لأن النص ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب وقيس PageV03P320
الباقي عليه بجامع الاقتيات نهاية ومغني (قوله وهو لبن) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله وفارق إلى ولا فرق (قوله ولم يفسد الملح إلخ) أي ولم يعبه وإن لم يفسده شرح بافضل قال الكردي عليه فالمراتب ثلاث إفساد جوهره وتعييبه وظهور الملح من غير تعييب فيجزئ في الأخيرة ولا يحسب الملح دون الأوليين فلا يجزئ فيهما اه.
(قوله جوهره) أي ذاته ع ش (قوله ويعتبر بالكيل) تقدم عن النهاية وشرح بافضل خلافه (قوله ويجزئ لبن به زبده) شامل للبن نحو الآدمي والأرنب والظبية والضبع وقد يخرج على دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف والأصح منه الدخول سم ونهاية قال ع ش أي فيجزئ لبن كل مما ذكر وهل يجزئ اللبن المخلوط بالماء أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان اللبن يتأتى منه صاع أجزأ وإلا فلا ومعلوم أن هذا فيمن يقتاته مخلوطا أما إذا كانوا يقتاتونه خالصا فالظاهر عدم إجزائه مطلقا كالمعيب من الحب اه.
(قوله على ما قاله الخراسانيون إلخ) عبارة النهاية ؛ لأنه فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله قاله العمراني في البيان وهو ظاهر اه.
(قوله: لأنه الوارد) أي الأقط (قوله بشرطي الأقط) وهما عدم نزع الزبد وعدم إفساد الملح جوهره وذاته وقد يقال أخذا مما مر عن شرح بافضل في الأقط إنه يشترط هنا أيضا عدم تعييب الملح له (قوله في هذه المذكورات إلخ) أي الأقط واللبن والجبن وقيل تجزئ لأهل البادية دون الحاضرة حكاه في المجموع وضعفه مغني (قوله لا لحم ومصل ومخيض إلخ) أي ولا شيء آخر مما يغاير الأجناس السابقة في المتن والشرح كالخشب المعروف الذي يقتاتونه في بعض بلاد الجاوي باتخاذ الخبز منه (قوله ومصل إلخ) وكذا الكشك وهو بفتح الكاف معروف مغني ونهاية قال الكردي وهو ماء الشعير اه أي ونحوه.
(قوله وإن كانت قوت البلد إلخ) أي فلو كانوا لا يقتاتون سوى هذه المذكورات وجب اعتبار أقرب البلاد إليهم أخذا من قوله الآتي ومن لا قوت لهم مجزئ إلخ ع ش (قوله ومصل) هو ماء نحو الأقط إيعاب (قوله من غالب) إلى قوله خفا في النهاية وإلى قوله ومن تبعه في المغني (قوله يعني محل المؤدى عنه) أي بلدا كان أو لا (قوله في غالب السنة) فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ أدناهما في ذلك الوقت كما في العباب نهاية قال ع ش قال الشارح في شرحه على العباب واستويا في الغلبة كستة أشهر من بر وستة من شعير أي أما لو غلب أحدهما لم يجز غيره اه.