(قوله بأن شرطه إلخ) قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه يكفي قبضها من السيد الذي هو محل الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها في غيره فليراجع م ر اه سم أقول: ويؤيد اشتراط ما ذكر تقييدهم القاضي هنا بأن يكون له ولاية الزكاة ومعلوم أنه ليس له ولاية الزكاة في خارج محل ولايته (قوله في قاض كذلك) أي كأن العبد في محل ولايته ولم يتحقق خروجه عنه ع ش.
(قوله في أي محال ولايته إلخ) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع سم أقول: يأتي في الشرح والنهاية في قسم الصدقات التصريح بامتناعه (قوله فإن تحقق) إلى المتن أقره ع ش (قوله بأن تعدد إلخ) الباء بمعنى الكاف و (قوله الأمر إلخ) الأخصر الأعم في كل قطر أمره (قوله في بلده) أي العبد ع ش (قوله مع ما قبله) لعله قوله وتردد الإسنوي إلخ (قوله يتعين الاستثناء) أي فيخرجها في آخر بلد عهد وصوله إليها كردي أي أو في بلدة السيد ومن قوتها على ما مر عن النهاية والمغني (قوله إخراجه) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله لخبر إلى وخبر.
(قوله أي في الجملة) أي فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها نهاية قول المتن (قدم نفسه) أي وجوبا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله وأخذ منه جمع إلخ) قد يورد عليهم أن قضية دليلهم أن من لا يلزمه إلا فطرة نفسه يلزمه المبادرة بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير مع أن كلامهم مصرح بأن الوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن لم يبادر بالإخراج اتجه وجوب المبادرة وتقديم نفسه سم (قوله وهو الأوجه إلخ) اعتمده م ر أيضا سم (قوله وعلى الأول) أي ما جرى عليها الجمع (قوله فالذي يظهر الاعتداد إلخ) أي بخلاف ما لو وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع الإثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله م ر سم على حج وقوله وخالف الترتيب أي ويعلم ذلك منه فيقبل قوله في ذلك ع ش.
وقد يقال قياس ما مر في إخراج الرديء PageV03P318
والسنابل والرطب عن الجيد والحب والتمر من اشتراط الاسترداد بالبيان مع فساد القبض اشتراطه بالبيان هنا أيضا فليراجع قول المتن (ثم زوجته إلخ) لا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها؛ لأنها وجبت بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها وفاقا في ذلك ل م ر سم على المنهج والظاهر أنه لو كان الزوج موسرا فأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه لا رجوع لها؛ لأنها متبرعة فليتأمل ولأنها على الزوج كالحوالة على الصحيح والمحيل لو أدى بغير إذن المحال عليه لم يرجع عليه فليتأمل ع ش قول المتن (ثم ولده الصغير) أي وإن تعدد كما هو ظاهر ولا يبعد تقديم ولد صغير لولده الكبير عليه وعلى الأب أيضا م ر اه سم وقد يدعي اندراجه في المتن إذ المراد وإن سفل كما صرح به باعشن (قوله؛ لأنه أعجز) أي ممن يأتي بعده نهاية ومغني أي الأب وما بعده ع ش.
(قوله كذلك) أي وإن علت ولو من جهة الأم (قوله لسد الخلة) أي الحاجة (قوله ونقضه) أي الفرق المذكور بين بابي النفقة والفطرة (قوله العاجز) إلى قوله إلا سبعي مد في النهاية والمغني (قوله العاجز عن الكسب) أي وهو زمن أو مجنون فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته وسيأتي أيضا ذلك في باب النفقات مغني ونهاية (قوله ثم الأرقاء) هذا نهاية المراتب وقد يقال إن ذكر جميع المراتب لا يوافق أن الغرض وجود بعض الصيعان لا جميعها ويجاب بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض أي والنهاية والمغني وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم الولد ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة انتهى اه سم.