(قوله ولا يلزم المؤدي إلخ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز سم (قوله منها) أي من زكاة الفطر (قوله لكن مر إلخ) أي في شرح ولا فطرة على كافر إلخ سم (قوله ولو عليها) أي الحوالة قول المتن (قلت الأصح المنصوص لا تلزم الحرة) ومثله ما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية فلا زكاة على واحد منهما عملا بعقيدة كل منهما وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه عملا بعقيدته وعليها عملا بعقيدتها فأي واحد منهما أخرج عنها كفى وسقط الطلب عن الآخر لكن الشافعي يوجب إخراج صاع من غالب قوت البلد والحنفي لا يوجب ذلك فإن كان الغالب البر وأخرج الزوج الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفى حتى عندها وإن أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبها فينظر في الذي أخرجته فإن كان من التمر أو الزبيب أو الشعير أو القيمة أو غير ذلك ما عدا البر فلا يكفي ذلك في عقيدة الشافعي فيلزمه أن يخرج عنها بحسب عقيدته صاعا من البر وإن أخرجت الزوجة عن نفسها من البر فالواجب منه عند الحنيفة نصف صاع بخلاف بقية الأقوات فالواجب منها عندهم صاع لكن نصف الصاع عندهم أربعة أرطال بالبغدادي والصاع عند الشافعية خمسة أرطال وثلث بالبغدادي فإذا أخرجت الزوجة عن نفسها نصف صاع من البر لزم الزوج الشافعي إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنها حتى يكمل الصاع عنده كردي على بافضل وباعشن في شرحه.
(قوله الغير الناشزة) أي أما الناشزة فتلزمها فطرة نفسها نهاية وإيعاب وسم (قوله ولو عتيقة) كذا في النسخ وكان الظاهر ولو غنية كما في الفتح وشرح بافضل (قوله لكن يسن) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني إلا قوله والمعسر إلى وفي المجموع وقوله وقوى إلى ولو غاب (قوله يسن لها) أي للحرة المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها و (قوله خروجا من الخلاف) أي ولتطهيرها نهاية قال ع ش هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في مذهبه فإن كانت PageV03P316
مخالفة راعت مذهبها اه.
(قوله وإنما وجب إلخ) عبارة النهاية والمغني ولا ينتقض ذلك الفرق بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا؛ لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج عنه اه.
(قوله تحمله عنه) أي تحمل الزوج عن السيد (قوله فافترقا) أي سيد الأمة والحرة (قوله وما ذكر في زوجة العبد) أي من عدم لزوم فطرتها عليها (قوله هو ما في المجموع) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام (قوله؛ لأنه) أي الزوج العبد (قوله وفي المجموع ليس للمؤدى عنه إلخ) اعتمده النهاية والمغني.
(قوله مطالبته ولو حسبة) أقول: ليس الكلام في ذلك ولا تختص بها أي الزوجة هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إذ ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد ع ش وتقدم عن الشوبري والبرماوي ترجيح عدم التعليق إذ لا تقصير من المؤدى عنه (قوله للضرورة إلخ) عبارة غيره اقتراض نفقتها دون فطرتها لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها اه.
(قوله؛ لأنه المطالب) أي وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضي؛ لأن له نقل الزكاة فإن لم يتمكن من ذلك بقيت في ذمته إلى الحضور ويعذر في التأخير ع ش وقوله أو يدفعها للقاضي أي إن كانت الزوجة من محل ولايته كما يأتي في الشرح.