(قوله أنه لا يلزمه) أي زوج المخدومة (قوله فطرة نفسها) فاعل تلزمها و (قوله اعتبارا بها) أي بنفسها يعني لأجل اعتبار نفسها مستقلة لا تابعة للزوجة (وقوله أولا) عطف على يلزمها كردي (قوله والثاني أقرب إلخ) قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ولا مانع فليراجع وعبارته في شرح العباب لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في النفقات من وجوب فطرتها؛ لأنها في نفقته كأمتها التي ينفقها اه أي بأن تخدمها أمتها وينفق عليها فيجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه قبل ما ذكر سم واعتمده شيخنا عبارته ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجر وإن وجبت نفقته عليه لكن تجب على نفس الأجير إن كان حرا موسرا وعلى سيده إن كان رقيقا نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها فتجب فطرتها مثلها اه.
وقال البصري والقلب إلى الأول أميل أخذا من تعليل المجموع عدم لزوم فطرتها للزوج بأنها في معنى المؤجرة اه.
(قوله وعكس ذلك) المشار إليه ما ذكر في قول المصنف لكن لا يلزم إلخ يعني ما ذكر في أنه تجب النفقة دون الفطرة وعكسه وهو المكاتب وما بعده في أنه تجب الفطرة دون النفقة و (قوله ومسائل المساقاة إلخ) عطف على مكاتب (وقوله المذكورة) إشارة إلى قوله قن شرط إلى ومن حج إلخ و (قوله PageV03P315
وكذا زوجة إلخ) عطف على مكاتب اه كردي (قوله وعكس ذلك مكاتب إلخ) أي يجب فطرته دون نفقته كما يذكره سم (قوله وكذا زوجة حيل إلخ) وفاقا للنهاية والمغني والروض وشرحه وللإيعاب عبارته وفطرة الناشزة عليها ومثلها كل من لا نفقة لها كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة ولو لنحو صغر ومعتدة عن شبهة بخلاف نحو مريضة؛ لأن المرض عذر عام ومن حيل بين الزوج وبينها كما في المجموع عن كلام الأصحاب اه.
وصريح صنيعه أن من حيل بين الزوج وبينها لا يشمل المحبوسة والمعتدة السابقتين في كلامه وعليه فلعل المراد بمن حيل إلخ ما حصلت بنحو شاهد زور فليراجع قال ع ش قوله م ر زوجة حيل بينها إلخ ظاهره وإن كانت الحيلولة وقت الوجوب ويتأمل وجهه حينئذ ومن الحيلولة الحبس وظاهره ولو كان حبسها بحق اه وهذا قد يخالف ما مر من الإيعاب آنفا
(قوله يلاقي المؤدى عنه) وهو هنا الزوجة الحرة وسيد الأمة (قوله فإذا لم يصلح إلخ) أي لإعساره أو رقيته (قوله بعد) أي بعد وقت الوجوب (قوله وإذا قلنا بالأصح) أي السابق أن الوجوب إلخ (قوله فقيل هو) أي التحمل.
(قوله لم يلزمها الإخراج) يعني لو كان كالضمان للزمها الإخراج و (قوله كما سيصححه) أي بقوله قلت الأصح إلخ كردي (قوله لتحول الحق إلى ذمة إلخ) انظر وجه هذا التحول مع فرض إعساره وقت الوجوب المقتضي لعدم مخاطبته رأسا سم وقد يجاب بأن التحول إنما يقتضي انقطاع تعلق المحيل ولا يستلزم مطالبة المحال عليه بأن يكون موسرا كما أشار إليه الشارح بقوله فهو إلخ (قوله ولو كان إلخ) عطف على قوله لو أعسر إلخ عبارة المغني ومن فوائد الخلاف ما لو كان المؤدى عنه ببلد والمؤدي ببلد آخر واختلف قوت البلدين فإن قلنا بالحوالة وجب أن يؤدي من بلد المؤدى عنه وهو الأصح وإن قلنا بالضمان جاز أن يؤدي من بلد المؤدي؛ لأنه يصح ضمان غير الجنس بخلاف الحوالة ومنها دعاء المستحق يكون للمؤدي خاصة إن قلنا بالحوالة وإن قلنا بالضمان دعا لهما وقيل غير ذلك اه.