وتقدم عن شرح العباب ما يوافقه وعن سم توجيهه وعبارة النهاية واحترز به عن المبعض فتجب عليه فطرة أصله وفرعه وزوجته ورقيقه اه قال ع ش أي كاملة كما تقدم عن الزيادي عن الرملي اه.
(قوله في القاعدة) أي قول المصنف ومن لزمه إلخ و (قوله أن الوجوب) أي الفطرة نفس العبد (وقوله؛ لأنها) أي نفقة زوجة الأب سم (قوله فيهما) أي في العلتين (قوله وممن تجب) إلى قوله ومن آجر في النهاية وإلى قوله وهل الحرة في المغني إلا قوله قن شرط إلى من آجر (قوله أيضا) أي مثل ما ذكر في المتن (قوله مطلقا إلخ) أي سواء كان مسلما أو كافرا كردي ويحتمل أن المراد لا على نفسه ولا على غيره (قوله والمسجد) أي سواء كان العبد ملكا له أم وقفا عليه مغني وإيعاب وأسنى (قوله ومن على مياسير المسلمين إلخ) أي الحر الفقير عن الكسب مغني وكردي.
(قوله قن شرط عمله مع عامل إلخ) أي وشرط العاجز نفقته عليه نهاية عبارة سم قال في الروض في باب المساقاة ونفقتهم أي عبيد المالك المشروط معاونتهم للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم يجز أو على العامل جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف انتهى اه.
(قوله وهل الحرة الغنية إلخ) قيد بالغنية ليتأتى التردد في أنها تلزمها فطرة نفسها أولا (فرع) حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ففطرتها على زوجها؛ لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج المخدومة ويجري ذلك فيما إذا كانت أمة ووجبت نفقتها على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا ففطرتها عليه أو حرا معسرا فعلى سيدها إن كان موسرا وإلا فعلى زوج المخدومة حيث خدمتها بنفقتها خدمة لا تمنع التسليم ليلا ونهارا وإنما قدم الزوج فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة؛ لأنهما الأصل فيها فليتأمل سم.
(قوله بغير استئجار إلخ) عبارة المغني ودخل في عبارته أي المصنف ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها أو أجنبية وأنفق عليها فإنه تجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه؛ لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع وإن قال الرافعي في النفقات تجب فطرتها اه وكذا في النهاية إلا أنه قال وقال الرافعي إلخ وهو القياس وبه جزم المتولي ثم جمع بما يأتي آنفا قال ع ش قوله م ر المؤجرة لخدمتها أي ولو إجارة فاسدة ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها PageV03P314
من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشيء معين فإنه لا فطرة لكونه مؤجرا إجارة صحيحة أو فاسدة بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته كخادم الزوجة ويحتمل الفرق بأن خادم الزوجة استخدامه واجب كالزوجة بخلاف من يتعلق بالزوج مثلا فإنه لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه فإن فرض استخدامه بلا إيجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه اه واعتمد الأول باعشن والثاني شيخنا وقد يؤيده ما ذكره الشارح كالغني فيمن حج بالنفقة
(قوله بناء على ما جزم به في المجموع) إلخ والأوجه حمل الأول أي ما جزم به في المجموع من عدم الوجوب على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه والثاني أي ما قاله الرافعي كالمتولي من الوجوب على ما إذا لم يكن لها مقدر بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر اه سم وهذا الجمع حسن بالغ كردي على بافضل وكذا اعتمده باعشن عبارته وأما خادم زوجته التي يخدم مثلها عادة فإن أخدمها أمته أو أمتها أو أجنبية ولم يكن لها شيء معين من نفقة أو كسوة أو أجرة ولو بإجارة فاسدة لزمه فطرتها وإن عين لها شيء فلا فطرة لها عليه وبمثله يقال في خادمه اه.