وقوله وفي بعض الهوامش إلخ أقول: في شرح العباب ما يوافقه (قوله عنه) أي عن المبعض (قوله هذا إلخ) أي التقسيط (قوله إن لم تكن مهايأة) أي أو كانت ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما وجزء من شوال في نوبة الآخر باعشن ويأتي عن سم مثله (قوله وإلا لزمت إلخ) لو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال نوبة الآخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما سم على البهجة ع ش زاد سم على حج ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه اه.
(قوله أن المؤن النادرة) أي التي منها الفطرة سم (قوله وإلا فعلى كل قدر حصته) نقل سم على البهجة عن الشارح اعتماده بقي ما لو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل تجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط فيه نظر والأقرب الثاني وهذا كله إن علم قدر الرق والحرية فإن جهل ذلك فالأقرب المناصفة ع ش.
(قوله كما تقرر) أي بقوله عن نفسه (قوله أما مملوكه) إلى المتن في النهاية (قوله أما مملوكه وقريبه إلخ) قال في شرح العباب أما زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه أي لما سيأتي أنه إذا كان الزوج عبدا لزم فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت أمة سم وعبارة ع ش وهل تجب على المبعض فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو بقسطه من الحرية قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب في شرحه على الأصل والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي انتهى زيادي اه.
(قوله فيلزمه كل زكاته) أي يلزم المبعض كل زكاة كل واحد من المملوك والقريب مطلقا أي سواء كانت مهايأة أو لم تكن كردي (قوله كما هو ظاهر) أي وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه أيضا باعشن
(قوله ولا فطرة على معسر إلخ) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر له أخذه وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه؛ لأنه حينئذ غير قادر وإن كان مالكا لقدر المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حين أتى بما عليه ومن له دين حال على معسر تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال وفي المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الإخراج في الحال لتعلقها بالعين بخلاف الفطرة PageV03P311
لا تتعلق إلا بالذمة م ر سم على حج وقد يتوقف فيما ذكره؛ لأن التعليل بتعلق الفطرة بالذمة لا دخل له في عدم وجوبها حيث كان له مال فإن العلة في وجوب زكاة الفطر وجود مقدار الزكاة فاضلا عما يحتاج إليه وهذا واجد بالقوة.
ويؤيده ما ذكره ابن حج من الوجوب على من له مال غائب ع ش أقول: وقد يصرح بالوجوب قول الإيعاب والمغني ما نصه تتمة أفتى الفارقي بأن المقيمين بالأربطة التي عليها أوقف عليهم الفطرة وإن كان الوقف على غير معين؛ لأنهم ملكوا الغلة قطعا فهم أغنياء بخلاف ما لو وقف على الصوفية مطلقا فإن الفطرة لا تلزم في المعلوم الحاصل للرباط إلا بالنسبة لمن دخل قبل غروب شمس آخر رمضان على عزم المقام فيه لتعينه بالحضور نعم لو شرط لكل واحد قوته كل يوم فلا زكاة عليهم وكذا متفقهة المدارس فإن جرايتهم مقدرة بالشهر فإذا أهل شوال وللوقف غلة لزمتهم الفطرة وإن لم يقبضوها لثبوت ملكهم على قدر المشاهرة من جملة الغلة اه.