(قوله وكذا على الثاني إلخ) أي والثالث أيضا نهاية ومغني وسم (قوله الذي يقوم به إلخ) أي كما يفيد ذلك جعل أل للعهد نهاية ومغني زاد سم وفيه أنه لا قرينة اه.
(قوله بأن بيع به) شامل للبيع بعين وفي الذمة سم (قوله مثلا) أي أو يؤجر أو يهب به (قوله أي ولم يكن بملكه إلخ) أقول: هو متجه بل هو مأخوذ مما يأتي بالأولى للنضوض هنا بالفعل بخلافه فيما يأتي فإنه يقوم لا غير فإذا ضم مع التقويم فلأن يضم مع النضوض بالأولى ثم رأيت الفاضل المحشي قال لعل هذا هو الأوجه وإن كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج PageV03P292
خلافه أخذا بإطلاقهم انتهى اه بصري أقول: بل المسألة مصرح بها في العباب عبارته مع شرحه وإن باعه أي عرضها أثناء الحول بدون نصاب منه أي من نقدها ولا يملك تمامه انقطع حولها أو بدون نصاب من عرض أو من نقد آخر أي غير نقد التقويم بنى حوله على حول مال التجارة اه.
(قوله نقد من جنسه إلخ) لعل تقييده بالنقد؛ لأنه لو كان الذي بملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول وقد جزم بذلك شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج سم (قوله أخذا مما يأتي) أي في شرح فالأصح أنه يبتدأ حول إلخ بقوله ومحل الخلاف إلخ (قوله إلا أن يفرق) تقدم عن سم والبصري اعتماد عدم الفرق (قوله لتحقق نقص النصاب إلخ) يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك النقد رشيدي.
(قوله؛ لأنه مظنون) يؤخذ منه أنه لو علم في أثناء الحول أن مال التجارة لا يساوي نصابا استأنف الحول من حينئذ حرر شيخنا اه بجيرمي ويرده ما مر عن العباب والرشيدي وقول النهاية والمغني والثاني لا ينقطع كما لو بادل بها سلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع اه وقول الروض ولو باعه بدون النصاب من نقد التقويم في أثناء الحول انقطع أو من عرض أو نقد آخر بنى أي حوله على حول مال التجارة كما إذا باعه بنصاب اه.
(قوله عرضا آخر) أي ولو دون نصاب كما مر عن العباب والروض والنهاية والمغني (قوله كأن باعه بدراهم) أي ولو دون نصاب كما تقدم عن العباب والروض عبارة شرح بافضل كأن باع في أثناء الحول عرضا اشتراه بنصاب ذهب أو دونه بمائة وخمسين درهما فضة اه.
(قوله والحال يقتضي التقويم بدنانير) أي إما لكونه اشتراه بها أو كونها غالب نقد البلد ع ش (قوله فلا ينقطع الحول إلخ) جواب أما (قوله وفائدة إلخ) مبتدأ خبره أنه لو ملك إلخ (قوله في الثالثة إلخ) أي في الرد لنقد يقوم به وهو دون نصاب ولم يشتر به شيئا (قوله الصريح إلخ) صفة كلامهم (قوله زكاه) أي مال التجارة لا المجموع فالنقد لآخر مضموم إليه في النصاب دون الحول سم
(قوله الذي) إلى قوله؛ لأن التجارة إلخ في النهاية والمغني قول المتن PageV03P293
ويبطل الأول) قضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أول المحرم ثم بباقيه عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم يبلغ قيمة كل واحد نصابا؛ لأنه بأول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه أولا لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت وبأول صفر من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه ثانيا كذلك.
وهكذا فلا يجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا وليس مرادا بل يزكي الجميع آخر حول الثاني ع ش ويأتي عن الإيعاب وغيره ما يوافقه (قوله إذا لم يكن إلخ) أي من أول الحول مغني (قوله ولزمه زكاة الكل إلخ) أي المائتين لتمام النصاب إيعاب (قوله بخلاف ما لو اشترى بالمائة إلخ) أي عرضا بلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولها سم (قوله وملك خمسين بعد) أي بعد ستة أشهر مثلا إيعاب (قوله فإن الخمسين إلخ) ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرض تجارة أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها وإلا فلو فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الأولى نصابا زكاهما وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتهى كلام المجموع ملخصا إيعاب وكذا في سم عن الشهاب عميرة بهامش المنهج.