ويحتمل أنه أراد بالإسلامي ما بدار الإسلام كما عبر به في شرح الروض ومفهوم قولهم قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه والكلام كما علم مما مر في الأصل والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه سم قال الشارح في شرح قول العباب ويمنع ندبا ما نصه كما صرح به الدارمي واقتضته عبارة الشيخين آخرا لكن قضية قياسهما المنع على منعه من الإحياء بدارنا الوجوب وكلام المجموع ظاهر فيه وعلى الأول يفرق بما مر من تأبد ضرر الإحياء اه وقول سم ويحتمل أنه أراد إلخ أي كما حمله الشارح في شرحه عليه ويفيده أيضا كلام العباب إن ما في وسع الإمام وغيره من المسلمين إنما هو المنع مما بدار الإسلام لا مطلقا.
(قوله نعم ما أخذه قبل الإزعاج يملكه إلخ ) قال في شرح الروض ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره اه فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك ذمي بدار الإسلام لا يحكم له به وإن ادعاه لامتناع أخذه وإحيائه بدار الإسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ما وجد بملكه في دار الإسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه في PageV03P291
الركاز وذلك لاحتمال أنه ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد على الملك أما في المعدن فلاحتمال أنه ملكه تبعا لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز فلاحتمال أنه من نحو موات قبل الإزعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا فقول الشارح السابق أما إذا وجد بمملوك بدارنا فيحفظ إلخ شامل لما وجد بمملوك الذمي.
وكذا قول المصنف ولو نازعه بائع ومشتر شامل للمشتري الذمي وكذا قوله السابق فإن وجد إسلامي علم مالكه شامل للذمي؛ لأنه يتصور ملكه كما تقرر فيتأتى أن يعلم أنه مالك للموجود فليتأمل اه
[فصل في زكاة التجارة]
(قوله في زكاة التجارة) أي وما يتبع ذلك كوجوب فطرة عبيد التجارة ع ش والتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح أسنى ومغني وإيعاب وهذا هو المراد مما تقدم في الشرح أنها تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء اه إذ المراد بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعاوضات كما نبه عليه ع ش فشراء بزر البقم ليزرع ويباع ما ينبت ويحصل منه ليس من التجارة وإن خفي على بعض الضعفة فقال بوجوب الزكاة فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحو بزر سمسم أو كتان أو قطن ليزرع ويباع ما يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة فيما ينبت منه إذا مضى عليه حول من حين الشراء وبلغ الحاصل منه نصابا وهو ظاهر الفساد ويأتي فيه زيادة بسط إن شاء الله تعالى.
(قوله قال) إلى قوله وفائدة إلخ في النهاية إلا قوله أي ولم يكن إلى المتن وقوله وهو دون إلى وهو نصاب وكذا في المغني إلا قوله أي أكثرهم (قوله أي أكثرهم) أي فلا يرد أن أبا حنيفة لا يقول بوجوبها ع ش (قوله وصح خبر وفي البز إلخ) والبز بباء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين على السلاح قاله الجوهري نهاية ومغني (قوله وزكاة العين لا تجب في هذين) أي في الثياب والسلاح بالإجماع ع ش (قوله حمله) أي الخبر (قوله وبذلك) أي خبر أبي داود.
(قوله في الخبر السابق) أي في أوائل زكاة الحيوان قول المتن (الحول) ويظهر انعقاده بأول متاع يشتريه بقصدها وينبني حول ما يشتري بعده عليه شوبري اه بجيرمي ويأتي ما يتعلق بذلك (قوله نعم النصاب هنا إلخ) حل معنى وإلا فالظاهر أن قول المصنف معتبرا إلخ حال من النصاب قول المتن (وفي قول بجميعه) وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من حينئذ نهاية (قوله فعلى الأول) وهو اعتبار آخر الحول نهاية.