وأما لو بنى مسجدا في موات فإنه يصير مسجدا من غير تقدير دخوله في ملكه والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيرورته مسجدا فهو على إباحته فيملكه واجده إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة؛ لأن اليد صارت للمسلمين كما تقدم اه.
(قوله طريقا) أي أو مسجدا نهاية وسم (قوله يكون له) قد يقال القياس أن يقال يكون له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي ثم رأيت الشارح ذكر هذا في الصفحة الآتية سم (قوله طريقا) أي أو مسجدا نهاية (قوله ما إذا جهل) أي حال المسجد كردي.
(قوله وتعجب منه الغزي إلخ) اعتمد النهاية ما قاله الغزي وتقدم عن سم والبصري الجمع بين ما بحثه الأذرعي وما قاله الغزي (قوله ويرد) أي ما قاله الغزي (قوله فيلزم بقاؤه إلخ) أي فيكون للمسبل إن سبق ملكه الأرض على التسبيل وإلا فلواجده (قوله ولا يقال إلخ) أي فيما لو بنى مسجدا في موات و (قوله؛ لأنه إلخ) متعلق بالنفي وعلة له (قوله وبأنه إلخ) عطف على بأن المسجد إلخ وضمير يلزمه يرجع إلى الأذرعي كردي (قوله ويرد) أي قول الغزي أنه يلزمه إلخ.
(قوله بأن هذه إلخ) أي مسألة من وجده في ملكه وكذا الضمير في قوله؛ لأن فيها إلخ (قوله أنها) أي المسجدية أو الشارعية وكذا ضمير قوله ما قبلها (قوله وقوله) أي الغزي (قوله يرده قول الأذرعي إلخ) أقول: بل قول المتن الآتي أو في ملك شخص إلخ مع التأمل فتأمل سم عبارة البصري بل المسألة مصرح بها في أصل الروضة وعبارتها وأما إذا كان الموضع الذي وجد فيه الكنز للواجد فإن كان قد أحياه فما وجده ركاز وإن كان انتقل إليه من غيره لم يحل له أخذه بل عليه عرضه على من ملكه منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي انتهت اه.
(قوله ويأتي هذا) أي قول الأذرعي إن من ملك مكانا إلخ.
(قوله فاليد له) أي الواقف (ثم لورثته ظاهرا) هذا ظاهر إن لم يمض بعد الوقف ما يمكن فيه الكنز أما إذا مضى ذلك فاليد للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على قياس ما يأتي في مسألة PageV03P289
التنازع وليس نظير مسألة المشتري المذكورة؛ لأن يده ثابتة في الحال بخلاف يد الواقف المذكور وحينئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل سم (قوله واليد له) خرج به ما لو كانت لناظره فانظر لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه أنه له إن لم يحتمل سبق وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا؛ لأن يده نائبة عن الموقوف عليه سم (قوله على الظاهر فقط) أي وأما في الباطن فلا يحل له إيعاب.
(قوله إن كان) أي الواجد (قوله أو لم ينفه) إلى قول المتن ولو تنازعه في النهاية إلا قوله بأن ملكه إلى فيكون وقوله بل وإن نفاه إلى؛ لأنه ملكه وكذا في المغني إلا قوله وقال الإسنوي إلى المتن (قوله وإن لم ينفه عنه إلخ) عبارة المغني والنهاية كذا قالاه وقال ابن الرفعة والسبكي الشرط أنه لا ينفيه قال الإسنوي وهو الصواب كسائر ما بيده والمعتمد ما قالاه ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فتعتبر دعواه لاحتمال أن غيره دفنه اه.
(قوله وإلا يدعه) أي بأن سكت عنه أو نفاه نهاية ومغني قول المتن (فلمن ملك منه) ويقوم ورثته مقامه بعد موته فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر مغني ونهاية قال ع ش قوله فلمن ملكه منه إلخ قياس ما قدمه فيمن وجده في ملكه أنه لا يكفي هنا مجرد عدم النفي بل لا بد من دعواه ثم ما تقرر أنه لمن ملك منه أو ورثته ظاهر إن علموا به وادعوه أو لم يعلموا وأعلمهم بذلك وإعلامهم واجب لكن اطردت العادة في زماننا بأن من نسب له شيء من ذلك تسلطت عليه الظلمة بالأذى واتهامه بأن هذا بعض ما وجده فهل يكون ذلك عذرا في عدم الإعلام ويكون في يده كالوديعة فيجب حفظه ومراعاته أبدا أو يجوز له صرفه مصرف بيت المال كمن وجد مالا أيس من ملاكه وخاف من دفعه لأمين بيت المال أن أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه فيه نظر ولا يبعد الثاني للعذر المذكور وينبغي له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقا ببيت المال اه.