(قوله أجزأه) أي فقوله السابق فلا يجزئ إخراجه إلخ أي ما دام كذلك لا مطلقا سم (قوله حينئذ) أي بعد التمييز (قوله إن نوى) أي المالك المخرج كردي (قوله وإنما فسد القبض) يحتمل أن المراد الفساد ظاهرا أو أنه بالتمييز يتبين الاعتداد به وإلا فالإجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا سم.
(قوله ويقوم تراب فضة إلخ) أي فيما إذا تلف في يد قبل التمييز والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج نهاية ومغني (قوله وعليه يفرق بينه وبين ما يأتي إلخ) يقدح في هذا الفرق ما تقدم من أن شرط الاسترداد في إخراج الرديء عن الجيد في النقود أن يبين أنه عن زكاة ذلك المال وقاسوه على مسألة التعجيل والحاصل أن الأوجه التقييد كما في مسألة إخراج الرديء عن الجيد والمغشوش عن الخالص ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إلى ذلك بمزيد به بسط فعليك بمراجعته بصري (قوله لسبب إلخ) متعلق بعدم الإجزاء.
(قوله غير مانع إلخ) خبر قوله وتبين إلخ (قوله فاشترط في الرجوع به شرطه) قد يقال ما لا يجزئ في ذاته أقرب PageV03P284
إلى التبرع مما يجزئ في ذاته فليحتج للشرط بالأولى سم (قوله فإنه غير مجزئ إلخ) لك أن تمنعه بأنه لو كان غير مجزئ في ذاته لما أجزأ إذا ميزه فكان قدر الواجب سم (قوله ففسد القبض) هذا صريح في أن مدار الفرق فساد القبض فقد ينقض هذا بأنهم قد صرحوا بعدم إجزاء الرديء عن الجيد ومن لازمه فساد القبض من أصله ومع ذلك شرطوا في الاسترداد البيان ه سم بحذف قول المتن (ويضم بعضه إلخ) أي بعد نيله (قوله إن اتحد) إلى قوله بخلاف إلخ في النهاية إلا لفظة نحو في لغير نحو نزهة وكذا في المغني إلا قوله أي لغير إلى ثم عاد.
(قوله إن اتحد المعدن لا إن تعدد إلخ) عبارة المغني والنهاية إن اتحد المعدن أي المخرج وتتابع العمل كما يضم المتلاحق إلخ ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا إذ الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص اه فأفاد أنه يشترط اتحاد المخرج أيضا بأن كان جنسا واحدا ويمكن أن المراد بالمعدن في كلام الشارح ما يشملهما وبالضمير المستتر في قوله لا إن تعدد إلخ المعنى الثاني فقط على طريق الاستخدام (قوله وكذا الركاز) الأولى تقديمه على قوله لا إن تعدد إلخ ليفيد الاشتراك في الشروط الآتية أيضا.
(قوله وإن أتلف أولا فأولا) أي كأن كان كلما أخرج شيئا باعه أو وهبه إلى إن أخرج نصابا فيجب زكاة الجميع ويتبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده قياسا على ما ذكره ابن حجر في زكاة النابت ع ش اه بجيرمي (قوله أي لغير إلخ) عبارته في الإيعاب أي لحاجة كما هو ظاهر اه.
(قوله أي لغير نحو نزهة) يقتضي أنه لو سافر لغرض لا يتعلق بالاستخراج أنه يكون عذرا وهو محل تأمل؛ لأنه إعراض عن العمل فلو قيد السفر بما يتعلق بالاستخراج لكان متجها ثم رأيت الأذرعي قال وينبغي أن يفرق بين سفر وسفر والزركشي عن ابن عبد السلام إن المسألة مصورة بالسفر بغير اختياره بصري.
أقول: ما ذكره متجه معنى لكن قضية إطلاق شرحي المنهج والروض والمغني السفر وتقييد التحفة كالنهاية والإيعاب بما تقدم بحثا أن الإطلاق هو المنقول وأنهم لم يرتضوا بما نقله الزركشي عن ابن عبد السلام (قوله وإلا يقطعه بعذر) أي بأن قطعه بلا عذر نهاية ومغني (قوله فلا ضم إلخ) نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك PageV03P285