[باب زكاة المعدن]
(باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
قول المتن (زكاة المعدن) الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {أنفقوا من طيبات} [البقرة: 267] أي زكوا من خيار {ما كسبتم} [البقرة: 267] أي من المال {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] أي من الحبوب والثمار وخبر الحاكم في صحيحه أنه - صلى الله عليه وسلم - «أخذ من المعادن القبلية الصدقة» وهي بفتح القاف والباء الموحدة ناحية من قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء مغني ونهاية (قوله هو) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله وهو) أي الإطلاق الثاني ومن الإطلاق الأول قول المصنف من استخرج ذهبا أو فضة من معدن (قوله ومنه جنات عدن) أي إقامة مغني (قوله وهو) إلى قوله كذا في النهاية والمغني.
(قوله وهو من أهل الزكاة) خرج به المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه وأما ما يأخذه العبد فلسيده فتلزمه زكاته مغني ونهاية (قوله من أهل الزكاة) أي ولو صبيا ع ش (قوله وقضيته) أي قضية اقتصارهم على ما ذكر (قوله والذي يظهر) إلى قوله وإن ترددوا في حاشية شيخنا بلا عزو وإلى قوله ويؤيد في البجيرمي عن الزيادي (قوله ونحو المسجد) أي وملكه المسجد ونحوه ويصرف في مصالحهما شيخنا (قوله؛ لأنه من عين الوقف) PageV03P282
يتأمل مع ما سيأتي في الركاز من جعله من زوائده بصري عبارة سم قوله؛ لأنه من عين الوقف قضيته شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه فلينظر ماذا يفعل به وهل له حكم الأرض حتى يمتنع التصرف فيه ولو لجهة الوقف ولا يبعد أن يفعل به ما يفعل بالثمرة الغير المؤبرة إذا دخلت في الوقف.
ويتجه أن يقال إن أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كجعله حليا مباحا ينتفع به بمباح لبس أو إعارة أو إجارة وجب وإلا فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن له حكم الأرض فلا يفعل به إلا ما يفعل بالأرض اه وجرى شيخنا على هذا الاحتمال فقال وإن كان موجودا حال الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه اه.
(قوله ولزم مالكه المعين إلخ) أي بأن وقف على معين لا إن وقف على جهة عامة ونحو مسجد كردي (قوله وإن ترددوا فكذلك) المفهوم منه أن المعنى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه من عين الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه سم عبارة البصري.
قوله وإن ترددوا فكذلك أما عدم وجوب الزكاة فواضح؛ لأن الأصل براءة الذمة ومع احتمال تقدمه على الوقفية لا زكاة وأما جعله من عين الوقف كما يقتضيه صنيعه فمحل تأمل؛ لأن الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن ولهذا إذا شك في كون الركاز جاهليا أو إسلاميا كان له حكم الإسلامي لا يقال لو لوحظ ما ذكر فينبغي أن تجب الزكاة أيضا؛ لأنا نقول عارضه بالنسبة إليها الأصل المتقدم وأما بالنسبة لثبوت الملك فلم يعارضه شيء فتعين العمل به لا يقال يلزمه تبعيض الأحكام في أمر واحد؛ لأنا نقول لا مانع منه عند اختلاف المدارك بل هو متعين حينئذ وله نظائر شتى فليتأمل.
ثم رأيت الفاضل المحشي قال وقد يتوقف في الحكم بوقفيته إلخ اه (قوله؛ لأنه لم يتحقق كونه ملكه إلخ) قضيته أنه لو تحقق ذلك كأن حفر في ملكه إلى أن وصل إليه وشاهده فلم يأخذه حتى مضت أحوال زكى لتلك الأحوال جميع ما علم أنه كان موجودا حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى سم عبارة البصري مقتضى ما هنا أنه لو تحقق وجوده من حين ملكه زكى لسائر الأحوال ومقتضى ما يأتي أن الوجوب في المعدن بحصول النيل في يده أنه لا يزكى لعدم انعقاد سبب الوجود فليحرر اه وقد يقال إن تحقق وجوده على الوجه المتقدم في كلام سم في قوة حصول النيل في يده بل من أفراده قول المتن (لزمه ربع العشر) أي سواء كان مديونا أو لا بناء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولو استخرجه مسلم من دار الحرب كان غنيمة مخمسة نهاية وأسنى.