(قوله ولأن إغاظة إلخ) لعل الأولى وبأن إلخ بالباء (قوله وبه يفرق إلخ) أي بالتوجيه الثاني
(قوله مطلقا) أي لا بذهب ولا فضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها مغني ونهاية (قوله وجواز قتالها إلخ) عبارة النهاية والمغني لا يقال إذا جاز لهن المحاربة بآلتها غير محلاة فمع التحلية أجوز إذ التحلي لهن أوسع من الرجل؛ لأنا نقول إنما جاز لهن لبس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى الحلية اه.
(قوله نعم إن كان) أي سلاح الرجال (قوله وقياس ما مر في الآنية إلخ) قد يفرق بما فيما هنا من التشبه الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا؛ لأن التحلي لها أوسع سم.
(قوله أن ما لا يتحصل إلخ) الجملة خبر وقياس إلخ وما واقعة على المحلى من آلة الحرب (قوله أن ما لا يتحصل إلخ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما يلبسه إلخ بدليل قوله عقبه كالآنية سم (قوله يجوز استعماله) أي للمرأة (مطلقا) أي ولو بلا ضرورة ويحتمل أن المراد بالإطلاق ما يشمل المرأة وعدم الضرورة ولا حاجة حينئذ إلى تقدير للمرأة (قوله ما ذكر) أي في المتن (قوله تحل له إلخ) اعتمده م ر ه سم وكذا اعتمده النهاية وشرح المنهج والإيعاب (قوله وإن ألحق) أي من ذكر من الصبي والمجنون (بها) أي المرأة.
(قوله PageV03P278
ويوجه إلخ) أي ذلك المأخوذ (قوله بأن فيه) أي من الصبي والمجنون (قوله فكان القياس جواز حلي الفريقين) أي أن لا حرمة على وليهما في إلباسهما حلي الرجل والمرأة (قوله وللصبي) إلى قوله أو مثقوبة في النهاية والمغني (قوله وللصبي والمجنون) وفائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في إلباسهما ما ذكر سم (قوله ودنانير معراة) أي فلا زكاة فيها نهاية ومغني وعباب (قوله أي لها عرى إلخ) عبارة البجيرمي والمعراة هي التي يجعل لها عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها ولو من حرير قاله الحلبي وقيده بعضهم بكون العيون منها أو من نحو نحاس وهو المعتمد اه.
ومال ع ش أيضا إلى التقييد المذكور كما يأتي (قوله تجعل في القلادة) القلادة كناية عن دنانير أو دراهم كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة بجيرمي (قوله قطعا) أي اتفاقا (قوله أو مثقوبة إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية والمغني (قوله لدخولها إلخ) هذا التعليل في غاية الظهور ولم يذكروا علة التحريم الذي في الروضة وغيرها حتى نتأمل فيها (قوله وبه) أي بما في المجموع (قوله على ما في الروضة إلخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ولو تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد كما في الروضة وما في المجموع في باب اللباس من حلها محمول على المعراة؛ لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرها اه.
قال ع ش قوله م ر محمول على المعراة وهي التي يجعل لها عروة من ذهب أو فضة ويعلق بها في خيط كالسبحة وإطلاق العروة يشمل ما لو كانت من حرير أو نحوه وفيه نظر اه وعبارة شيخنا وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد والبراقع فتجب فيها الزكاة على المعتمد ما لم يجعل لها عرى من غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة وإلا فلا حرمة كالصفا المعروف اه وقوله من غير جنسها إلخ فيه وقفة ومخالف لصريح ما مر عن ع ش والبجيرمي ولإطلاق ما مر عن النهاية والمغني (قوله من التحريم) أي للمثقوبة اعتمده م ر اه سم.