(قوله وحينئذ فالأوجه الحل هنا) فيه نظر ويتجه الحرمة؛ لأنها الأصل في استعمال الفضة سم وشيخنا عبارة ع ش وعبارة شيخنا الزيادي وخرج بالخاتم الختم وهو قطعة فضة ينقش عليها اسم صاحبها ويختم بها فلا يجوز وبحث بعضهم الجواز انتهت اه (قوله ويسن جعل فصه إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله ولا يكره إلخ) كذا في الإيعاب والمغني (قوله لبسه) أي خاتم الفضة (قوله للمرأة) أي الخلية والمزوجة إيعاب (قوله وظاهره جواز الاتخاذ لا اللبس) وفيه خلاف منتشر والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى سرف مغني عبارة النهاية ويجوز تعدده اتخاذا أو لبسا فالضابط فيه أن لا يعد إسرافا.
وإنما عبر الشيخان بما مر أي بالخاتم؛ لأنهما يتكلمان في الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه اه قال ع ش قوله م ر ويجوز تعدده إلخ ظاهره ولو كثرت وخرجت عن عادة أمثاله كعشرين خاتما مثلا وقوله م ر فتجب فيها الزكاة أي بخلاف ما إذا اتخذها ليلبسها واحدا بعد واحد سم عن م ر وقوله م ر لوجوبها إلخ قضيته أن التعدد في الوقت الواحد حيث جرت به عادة مثله مكروه لا حرام ع ش أقول: هذا الذي ذكره آخرا من التقييد بعادة أمثاله هو الظاهر دون ما ذكره أولا من التعميم ولذا قال سم وجواز تعدد اللبس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق به تعدد اللبس كلبس اثنين ويحرم اه.
وقال شيخنا ويحل للرجل الخاتم من الفضة بحسب عادة أمثاله قدرا وعددا ومحلا ولو اتخذ خواتيم ليلبس الواحد بعد الواحد جاز فإن لبسها معا جاز ما لم يكن فيه إسراف ولو تختم في غير الخنصر جاز مع الكراهة اه.
(قوله لكن صوب الإسنوي إلخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده لكن بشرط أن لا يكون فيه إسراف (قوله والذي يتجه اعتماده إلخ) قال م ر ما حاصله أنه يجوز لبسا واتخاذا متحدا ومتعددا لكن تعدده لبسا مكروه كلبسه في غير الخنصر سم (قوله الظاهر في حرمة التعدد) أي لبسا سم (قوله مطلقا) أي في يد أو يدين.
(قوله والأوجه إلخ) أي وفاقا للمغني والإيعاب وم ر (قوله الأول) أي الكراهة (قوله وزعم أنه) أي التختم PageV03P276
في غير الخنصر (قوله والكلام إلخ) أي في تعدد الخاتم اتخاذا ولبسا في وقت واحد ومحله (قوله بحل ذلك) أي تعدد الخاتم وكونه في غير الخنصر (قوله لكراهتها كما قاله ابن العماد) هل كراهة لبس الاثنين مشروطة بلبسهما في يد واحدة أو هي ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر سم أقول: قضية ما قدمنا عن النهاية وقول الشارح السابق والذي يتجه إلخ عدم اشتراط اليد الواحدة.
(قوله قال غيره إلخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده (قوله وإلا حرم ما حصل به الإسراف) هل ما حصل به الإسراف ما عدا الأول إذا رتب وأحدهما إذا لم يرتب سم أقول: الإسراف قد يكون بما فوق الثلاثة مثلا فليكن المحرم في المرتب حينئذ ما عدا الثلاثة الأول وفي المعية ما عدا أي ثلاثة اختارها (قوله فأناطوه بالعرف) أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها فما خرج عن ذلك كان إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة هذا هو المعتمد مغني ونهاية (قوله فالعبرة) أي في زنته نهاية (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا