(قوله أفصحها وأشهرها إلخ) قال الدميري أصحها فتح همزتها وميمها ولم يحك الجوهري غيرها اه عبارة المختار الأنملة بفتح الهمزة والميم أيضا وقد يضم أولها وأما ضم الميم فلا أعرف أحدا ذكره غير المطرزي في المغرب انتهى اه ع ش (قوله وإن تعدد) أي بل وإن كان بدلا لجميع الأسنان ع ش (قوله وذلك) أي جواز اتخاذ الأنملة والسن من الذهب (قوله أجوز) أي أولى نهاية ومغني قول المتن (إلا الأصبع) أي ولو للمرأة م ر اه سم على المنهج أقول: ولو قيل بجوازه لإزالة التشويه عن يدها بفقد الأصبع وحصول الزينة لم يبعد ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه وعن المتأخرين ما يخالفه.
(قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل أو من كلام الأذرعي (قوله حلت) أي الأنملة من ذهب مثلا فوقها (فرع)
لو اتخذ للرقيق نحو أنملة أو أنف فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل يصح بيع ذلك الرقيق حينئذ بذهب أو لا للربا ويتجه أن يقال إن التحم ذلك بحيث صار يخشى من نزعه محذور تيمم صار كالجزء منه فيدخل في بيعه ويصح بيعه حينئذ بالذهب؛ لأنه متمحض للتبعية غير مقصود بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف الدار المصفحة بالذهب حيث امتنع بيعها بالذهب لقاعدة مد عجوة؛ لأن الذهب المصفحة به يتأتى ويقصد فصله عنها بخلاف ما هنا (فرع)
آخر حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة أنه إن صار بحيث يخشى من نزعه محذور تيمم كفى غسله ولم يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البدن ولا التيمم عما تحته وإلا فحكمه حكم الجبيرة هكذا ينبغي سم (قوله فيها) أي في الأنملة الزائدة (قوله وبحث إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إلحاق أنملة سفلى إلخ) أي بأن فقدت أصبعه فأراد اتخاذ أنملة بدل السفلى من أنامل الأصبع فلا يجوز؛ لأنها لا تتحرك كما لا يجوز اتخاذ الأصبع لذلك ومثل الأنملة السفلى الأنملة الوسطى لوجود علة منع الأنملتين فيها ع ش قول المتن (ويحرم سن الخاتم) أي اتخاذا واستعمالا على الرجل مغني ونهاية قال ع ش ويحرم عليه أيضا لبس الدملج والسوار والطوق خلافا للغزالي اه دميري والدملج بضم الدال واللام ع ش (قوله وفارق إلخ) عبارة النهاية وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفارق ضبة الإناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن الخاتم إلخ زاد المغني نعم إن صدئ بحيث لا يتبين جاز استعماله نقله في المجموع وأجيب عن قول القاضي بأن الذهب لا يصدأ بأن منه نوعا يصدأ وهو ما يخالطه غيره اه
(قوله أي الرجل) إلى قوله ويجوز في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية (قوله أي الرجل) ومثله الخنثى بل أولى نهاية ومغني قال سم هل يحل للرجل الخاتم في رجله فيه نظر اه وقد يقال قضية قولهم الأصل في الفضة التحريم إلا ما صح الإذن فيه عدم حله والله أعلم قول المتن (من PageV03P275
الفضة الخاتم) أي ويحل له الختم به أيضا ونقل بالدرس عن الكرماني على البخاري ما يوافقه وعن شيخنا الزيادي أنه رجع واعتمد الجواز فلله الحمد ع ش (قوله بل يسن إلخ) أي يسن لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع لكن لبسه في اليمين أفضل نهاية.
(قوله؛ لأنه الأكثر إلخ) ولأنه زينة واليمين أشرف نهاية (قوله وكونه إلخ) أي اللبس في اليمين مغني (قوله لا أثر له) أي ؛ لأن السنة لا تترك بموافقة بعض أهل البدعة لنا فيها إيعاب (قوله ويجوز بفص إلخ) عبارة النهاية ويجوز لبسه فيهما أي الخنصرين معا بفص وبدونه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة فيه اه قال ع ش أي في النقش لكن يحرم استعماله إذا أدى ذلك إلى ملاقاة النجس كأن لبسه في اليسار واستنجى بها بحيث يصل ماء الاستنجاء إليه اه عبارة شرح العباب ولا يكره نقشه باسم نفسه أو كلمة حكمة أو باسم الله تعالى أو اسم رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا يكره التختم بنحو رصاص وحديد ونحاس اه.