(قوله فيما صنعته محرمة) أي كالإناء والحلي الذي لا يحل لأحد كردي.
(قوله وفيما صنعته مباحة) أي كمكنوز ومكسور لم ينو إصلاحه عباب عبارة الكردي أي كالحلي الذي يحل لبعض الناس اه.
(تتمة)
قال في المجموع عن الأصحاب كل حلي حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ولا ضمان فيه بخلاف ما حل لأحدهما يحرم كسره ويضمن صنعته اتفاقا لإمكان الانتفاع به إيعاب وأسنى ومغني
قول المتن (ويحرم على الرجل إلخ) هذا التفصيل كله مفروض في الرجل والخنثى كما ترى فمفهومه جواز نحو الأصبع واليد والأنملتين للمرأة ويدل عليه أنهم عللوا امتناع ذلك بتمحضه للزينة والزينة غير ممتنعة في حق المرأة بل هي مطلوبة في حقها وهذا هو الظاهر إلا أن يوجد نقل صحيح صريح بخلافه لكن خالف م ر في ذلك سم ومال ع ش أيضا إلى الجواز كما يأتي لكن نقل البجيرمي عن جمع خلافه عبارته وقضيته أي الاقتصار على الرجل والخنثى أن المرأة لا يحرم عليها اتخاذ أصبع من ذهب أو فضة وينبغي التحريم زيادي وحفني وقليوبي وبرماوي اه ووافقهم الشيخ باعشن فقال ويحرم على رجل وأنثى أصبع من ذهب وفضة اه.
(قوله والخنثى) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله فإطلاق إلى وبحث وقوله والتطريف بالحرير وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وبحث.
(قوله والخنثى) أي ولو اتضح بالأنوثة وقد مضى حول أو أكثر فينبغي وجوب الزكاة؛ لأنه في مدة الخنوثة ممنوع من الاستعمال فأشبه الأواني إذا اتخذت على وجه محرم ع ش (قوله إلا إن صدئ إلخ) عبارة العباب يحرم على الرجل استعمال الذهب ما لم يصدأ اه وعبارة شرح م ر ومر أن الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ على ما قاله البندنيجي كما نقله في الخادم فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه نظر انتهت اه سم قال ع ش قوله م ر وفيه نظر معتمد وجهه أنه ذهب ذاتا وهيئة بخلاف ما صدئ فإن صداه يمنع صفة الذهب عنه اه.
(قوله بحيث لا يتبين) أي فلا حرمة لكن ينبغي كراهته فتجب الزكاة فيه ثم إن استعمله على وجه لا يوجد إلا في النساء حرم لما فيه من التشبه بهن وإلا فلا ع ش (قوله أو غشي) ربما يفهم تعبيرهم بالتغشية أنه لو غطي بنحو طين أو خرقة حل وعليه فهو كالحرير لكنهم لم يشيروا لذلك باعشن أقول: يمنع PageV03P274
ما ذكره من الإفهام تقييدهم التغشية بكونها بنحو نحاس عبارة شرح بافضل أما إناء الذهب والفضة إذا غشي بنحاس أو نحوه بحيث ستره فإنه يحل اه قول المتن (إلا الأنف والأنملة والسن) أي فيجوز له اتخاذ ذلك من الذهب ولا زكاة فيه وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش.
ويؤخذ من نفي الزكاة عدم كراهة اتخاذه؛ لأنه لو كان مكروها لوجبت فيه كما تقدم في الضبة وينبغي أن مثل الأنف العين إذا قلعت واتخذ بدلها من ذلك فيما يظهر فيجوز اه.
(قوله غالبا) أي إذا كان خالصا نهاية ومغني قول المتن (والأنملة) أي ولو لكل أصبع والأنامل أطراف الأصابع وفي كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل نهاية ومغني وإيعاب وأسنى وهذا صريح في دخول أنملة الإبهام فما في حاشية شيخنا على الغزي مما نصه ولو قطعت أنملته جاز اتخاذها من الذهب ولو لكل أصبع ما عدا الإبهام اه لعله من تحريف الناسخ أو سبق قلم نشأ من انتقال نظره عن الجملة الأولى إلى الجملة الثانية المشتملة على الاستثناء في كلامهم المذكور فليراجع.