وأشار المصنف بهذا الصنيع إلى استحقاقه تعالى للحمد لذاته أولا وبالذات ولصفاته ثانيا وبالعرض رشيدي (قوله فلا مرد منه إلخ) مفرع على كل من احتمالي الجنس والاستغراق كما مر التصريح بذلك عن النهاية والمغني وكذا صرح به النتائج، ثم قال فإن قلت في أي معنى الحمد اعتبر الجنس أو الاستغراق يكون بعض أفراد الآخر خارجا عن التخصيص الذي يفيده تعريف المسند إليه باللام فلا يكون حمد المخصص على وجه أكمل؟ قلت: فإن أردت الإكمال فعليك بعموم المجاز اه.
(قوله لغيره تعالى إلخ) أي وما وقع لغير الله تعالى في الظاهر فراجع إلى الله تعالى في الحقيقة نتائج وأيضا الوقوع للغير من غير استحقاق لا ينافي استحقاق الكل لله إذ الاستحقاق لا يستلزم الوقوع كما نبه عليه عبد الحكيم (قوله خبرية لفظا إنشائية معنى) ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء نهاية ومغني وهذا قول آخر ع ش وقال شيخنا، ويصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى لأن الإخبار بالحمد حمد فيحصل الحمد بها وإن قصد بها الإخبار اه (قوله من اتصافه إلخ) بيان للمضمون (قوله بصفات ذاته إلخ) وجه إدخال هذا في مضمون الجملة أن مضمونها يستلزمه إذ ثبات الثناء بالجميل له يستلزم إثبات الجميل له فليتأمل سم (قوله وملكه إلخ) عطف على اتصافه إلخ أو صفات ذاته سم (قوله واستحقاقه إلخ) الواو بمعنى أو أخذا من أول كلامه إلا أن يشير به هنا إلى جواز إراداتهما معا بعموم المشترك كما جوزه الشافعي، واختاره المحققون أو بعموم المجاز على ما جرى عليه الجمهور من منع ذلك (قوله قيل ويرادفه المدح) وهو رأي الزمخشري حيث لم يشترط كون المحمود عليه اختياريا شيخنا (قوله وقيل بينهما فرق) وهو رأي الجمهور فيشترطون كون المحمود عليه اختياريا دون الممدوح عليه كمدحت اللؤلؤ لصفاته (قوله وفي تحقيقه أقوال) ، والراجح منها ما قدمناه عن النتائج وتحفة الرشيدي (قوله الحسي) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - وفي بعض النسخ الحقيقي سيدي عمر والابتداء الحقيقي جعل الشيء أولا غير مسبوق بشيء آخر أصلا، والابتداء الإضافي ويسمى العرفي أيضا جعل الشيء أولا بالإضافة PageV01P013
إلى المقصود بالذات سواء سبقه شيء أم لا فهو أعم مطلقا من الحقيقي صبان وع ش (قوله اقتداء بالكتاب العزيز) أي بأسلوبه وهذا علة للجمع بين البسملة والحمدلة ولتقديم الأولى على الثانية (قوله وعملا بالخبر إلخ) أي وإشارة إلى أنه لا تنافي بين الحديثين بحمل حديث البسملة على البدء الحقيقي وحديث الحمدلة على البدء الإضافي هذا هو المشهور في دفع التنافي بينهما وهناك أوجه أخر لدفع التنافي بينهما مذكور في المطولات شيخنا وعبر في جانب الكتاب بالاقتداء وفي جانب الحديث بالعمل إذ ليس في القرآن أمر بذلك لا تصريحا ولا ضمنا، وإنما نزل بذلك الأسلوب فاقتدى به، والحديث متضمن للأمر كأنه يقول ابدءوا بالبسملة في كل أمر ذي بال.
(قوله وليس بمحرم) أي لذاته ولا مكروه أي كذلك ولا من سفاسف الأمور أي محقراتها فتحرم على المحرم لذاته كالزنا وتكره على المكروه لذاته كالنظر للفرج بلا حاجة بخلاف المكروه لعارض كأكل البصل ولا تطلب على محقرات الأمور ككنس زبل صونا لاسمه تعالى عن اقترانه بالمحقرات وتخفيفا على العباد شيخنا، وكذا في البجيرمي إلا أنه جعل أكل البصل من المكروه لذاته فتكره عليه ومثل للمكروه لعارض بالوضوء بالماء المشمس، وزاد وبخلاف المحرم لا لذاته كالوضوء بماء مغصوب فتسن اه.