(قوله المحتاج إليه) أي بأن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين؛ لأن في الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما سم.
(قوله عن قيمة الغش) متعلق بنقصت ويفهم منه أن التعين المذكور فيما إذا كان للغش قيمة وإلا فلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني والنهاية والإيعاب عند قول الشارح ويكره للإمام إلخ فلله الحمد (قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك إلخ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج عن المغشوش وما يأتي عن القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع إلخ بل قد يلتزم في الإخراج المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في الإيعاب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصة بقدر الواجب يقينا ثم قال ولا يجزئ مغشوش عن خالص انتهى ونازعه الشارح فيما قاله ثانيا بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقا فليحرر سم.
أقول: بل يأتي في الشرح عن المجموع أن المغشوش لا يجزئ عن الخالص (قوله بخلاف ما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم مع تعب السبك سم (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل إلخ) أي وإن كانت هذه غير مسألة المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش سم (قوله لو أخرج خمسة عشر إلخ) هنا وفيما يأتي قريبا كذا في أصله - رحمه الله تعالى - فليحرر فإن الذي في أصل الروضة وغيره من المبسوطات خمسة مغشوشة إلخ بصري PageV03P266
قوله خالصة) الأولى التثنية (قوله عن قسطه) أي من المال كأن كان ما فيها من الخالص درهمين ونصفا فيجزئ عن مائة ثم يخرج درهمين ونصفا من الخالص عن المائة الباقية و (قوله يخرج الباقي من الخالص) ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي فليتأمل سم.
(قوله وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف المستحقين إلخ) قال في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من الإجزاء ولا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوعا بالغش نظير ما مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول قولهم لو علق في الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولا نظر كما في الروضة إلى الغش لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعا اه أقول: إن كان الكلام في الإخراج عن الخالص فالوجه أنه لا يلزم المستحق القبول مطلقا سم.
(قوله لما فيه من تكليف المستحقين إلخ) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى التكليف في الإخراج عن المغشوش سم (قوله بل سوى إلخ) عطف على قوله وينبغي إلخ (قوله في إخراجه) أي المالك و (قوله بينه) أي المغشوش (قوله وبين الرديء) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة سم (قوله وأن له إلخ) عطف تفسير على قوله إخراجه إلخ (قوله إلا إذا استهلك) كأن مراده لقلته سم وهذا مبني على أن الاستثناء راجع إلى قول الشارح لم يجزئه إلخ وأما إذا رجع إلى قوله وأن له الاسترداد كما هو صريح ما يأتي عن النهاية وغيره فالمراد بالاستهلاك هلاك المخرج المغشوش أو الرديء وتلفه.
(قوله فيخرج التفاوت) ويأتي عن الإيعاب وغيره بيان معرفة التفاوت (قوله ثم قال) أي في المجموع (قوله انتهى) أي كلام المجموع (قوله إن بين عند الدفع إلخ) أي وإلا فلا يسترده نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وإلا فلا إلخ وهل يكون مسقطا للزكاة أو لا يراجع اه والظاهر هو الأول فإن عدم القدرة على الاسترداد كالتلف في يد المستحق فيخرج التفاوت (قوله إنه عن ذلك المال) أي الخالص الجيد (قوله وعلى عدم الإجزاء) أي عدم إجزاء المغشوش عن المغشوش الذي هو قول الآخرين وحمله الشارح على ما إذا زادت مؤنة السبك إلخ ويحتمل أنه راجع أيضا إلى عدم إجزاء المغشوش عن الخالص الذي ذكره عن المجموع وأقره وهو الأقرب.