[باب زكاة النقد]
(قوله وهو ضد العرض إلخ) كأن المراد أن النقد المراد في هذا الباب ضد ما ذكر وإلا فالدين قد يكون ذهبا وفضة وأطلق عليه المصنف النقد في باب من تلزمه الزكاة في قوله أو عرضا أو نقدا سم (قوله لمن زعم إلخ) وهو الإسنوي مغني (قوله اختصاصه بالمضروب) أي من الذهب والفضة مغني (قوله الوازن) أي صاحب الوزن كردي (قوله وهو صريح إلخ) قد يمنع الصراحة بجواز أن له معنى آخر سم عبارة النهاية أصل النقد لغة الإعطاء ثم أطلق على المنقود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول وللنقد إطلاقان أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره وهو المراد هنا الثاني على المضروب خاصة والناض له إطلاقان أيضا كالنقد اه قال الرشيدي قوله م ر لغة لإعطاء ظاهره ولو لغير المنقود فليراجع وقوله ثم أطلق على المنقود لعل المراد ما يعطى من خصوص الذهب والفضة لا مطلق ما يعطى بدليل قوله وللنقد إطلاقان إذ هو كالصريح في أنه ليس له غير هذين الإطلاقين اه وقال ع ش قوله م ر وللنقد إطلاقان أي في عرف الفقهاء وقوله م ر والناض له إطلاقان إلخ أي من الذهب والفضة اه.
(قوله وحينئذ) أي حين إذ كان للنقد معنيان عرفي عام ولغوي خاص كردي (قوله شمل الكل) ينبغي حتى الدين من النقد ولا يستغنى عنه بذكره في باب من تلزمه الزكاة الآتي؛ لأنه لم يبين هناك قدر نصابه سم (قوله والأصل) إلى قوله قال بعض إلخ في المغني إلا قوله ولا بعد إلى المتن وإلى قول المتن ولا شيء في النهاية إلا قوله وقيل إلى قال وقوله أو البرسباي (قوله الكتاب) أي قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] والكنز ما لم تؤد زكاته والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق؛ لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس نهاية ومغني (قوله تحديدا) أي يقينا ليظهر قوله فلو نقص إلخ (فرع)
ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل PageV03P263
تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب فتجب فيه الزكاة ولا يلزم أداؤها حتى يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل يلزمه لأداء الزكاة والإنفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ويتجه فيما لو تيسر إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل إخراجه كما في دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه لنفقة الممون والدين فلو مات قبل إخراجه فقد يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا ضرر فترك استحق الزكاة عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر له إخراجه كذلك لم يجب الإخراج من تركته بل إن خرج ولو بالتعدي بشق جوفه وجبت تزكيته وإلا فلا سم على حج.
قال شيخنا الشوبري ابتلاعه قريب من وقوعه في البحر وقد صرحوا بأنه تلف فليكن هنا كذلك اه أقول: قد يفرق بأن ما في البحر مأيوس منه عادة فأشبه التالف والذي ابتلعه يسهل خروجه باستعماله الدواء بل يغلب خروجه؛ لأنه لا تحيله المعدة فأشبه الغائب كما قاله سم اه ع ش (قوله فلا زكاة) أي وإن راج رواج التام نهاية (قوله للشك) أي في النصاب مغني (قوله ولا بعد في ذلك) أي في نقصه في ميزان وتمامه في آخر سم (قوله ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما) سيأتي أنه حدث فيه أيضا تغيير.