(قوله فباء بذهب إلخ) ما المانع أن باء بذهب صلة ضبب سم وقد يقال المانع كون ضبة عليه كالمكرر وعدم حسنه نصبه على المصدرية إذ التقدير حينئذ وما ضبب بضبة ذهب أو فضة ضبة كبيرة أو بنزع الخافض عطف على يضبب (قوله موهم) إذ يصير التقدير وما ضبب بضبة كبيرة بذهب أي ملابسة بذهب إلخ فيقتضي أن الضبة الكبيرة المموهة بذهب أو فضة تحرم مطلقا، وليس كذلك بصري.
وقد يقال هذا الإيهام موجود على الأول أيضا فلم دفعه هناك بجعل الباء بمعنى من دون هنا وللكردي توجيه آخر للإيهام تركناه لغاية بعده (قوله كالمتمحضة منه) أي فيفصل فيها بين PageV01P125
الكبير لزينة وغيرها هذا ولو قيل ينظر حينئذ للمتحصل هل يبلغ مقدار كبيرة فيحرم أو لا فلا لم يكن بعيدا فتأمله بصري أي غاية بعد وإلا فما قاله الشارح أقرب منه (قوله بنحو شرب) إلى قوله وحاصله في النهاية قول المتن (في الأصح) ؛ لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله، ولأن معنى العين والخيلاء لا تختلف نهاية زاد المغني بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال أكثر اه.
(قوله ولا أثر إلخ) رد لدليل المقابل القائل بالحرمة (قوله وبه فارق إلخ) أي بالتعليل (قوله ولو اجتمع إلخ) جملة حالية و (قوله على أحد الوجهين) وهو عدم الضرر الراجح عند الشارح والمرجوح عند النهاية والمغني كما مر (قوله وحاصله) أي الفرق (قوله موجود) أي في الدم كردي (قوله لتقدير الكثرة) الأولى إسقاط تقدير (قوله فكان ما هنا أولى) يغني عنه ما بعده قول المتن (مطلقا) أي من غير تفصيل مما مر مغني (قوله: لأن الخيلاء فيه أشد) أي من الفضة، ولأن الحديث في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه؛ لأنها أوسع بدليل جواز الخاتم للرجل منها، ومقابل المذهب أن الذهب كالفضة فيأتي فيه ما مر كما نقله الرافعي عن الجمهور مغني (قوله كضبة الفضة إلخ) خلافا للنهاية عبارته وشملت الضبة للحاجة ما لو عمت جميع الإناء، وهو كذلك والقول بأنها لا تسمى حينئذ ضبة ممنوع، ونقل سم مثلها عن الإيعاب وأقره واعتمده الشيخ سلطان وأقره البجيرمي.
وهذه مع ما قدمه كالشارح من أن تحلية آلة الحرب جائزة وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت اه صريحة في جواز تعميم بيوت الجنابي بالفضة كما أن كلام الشارح هنا مع قوله السابق صريح في خلافه، وبه يعلم ما في الكردي على شرح بافضل مما نصه قوله والكبيرة لحاجة في التحفة والإمداد وفتح الجواد الحرمة إن عمت الإناء، وأقر الخطيب الشربيني الماوردي على ذلك في شرح التنبيه، وخالف الشارح ذلك في الإيعاب وبحث أنه إن كان التعميم لحاجة جاز كما شمله إطلاقهم، وكذلك الجمال الرملي في النهاية وهل يجري ذلك فيما جرت به عادة بعض العوام من تعميم بيوت الجنابي بالفضة أفتى بعض فقهاء اليمن بعدم الإلحاق، وأن ذلك حرام لما فيه من الإسراف ويؤيده ما في الزكاة اه فإنه لا موقع للتردد بقوله فإن كلام الشارح هنا مع كلامه السابق بل ما هنا فقط صريح في المنع.
وكلام النهاية هنا مع كلامه السابق صريح في الجواز (قوله إذا عمت الإناء) ظاهره وإن صغرت في نفسها.