(قوله: أو الخارص) أل للجنس فيشمل الاثنين، ولا يخالف ما قدمه في شرح وإنه يكفي خارص من اشتراط تعدد المحكم (قوله: لنحو المالك) أي: من وليه أو وكيله أو شريكه (قوله: كضمنتك إياه بكذا) أي نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا نهاية ومغني (قوله أو خذه بكذا) أي: أو أقرضتك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا بجيرمي قول المتن (وقبول المالك) أي فورا ويرشد لذلك قول الشارح أي: شيخ الإسلام فيقبل حيث عبر بالفاء بجيرمي، وقد يفيد أيضا قول النهاية والمغني فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء بحاله اه.
ثم رأيت قول العباب مع شرحه ويقبل ذلك المالك الأهل أو وكيله، وإلا يكن أهلا فوليه ويجب في القبول أن يكون فورا اه.
(قوله: بل الكل) أي، ولو بغير إذن شريكه كما يأتي (قوله: كما يجوز أن يضمن زكاة حصة المسلم شريكه اليهودي) قضيته صحة ذلك، وإن لم يأذن له المسلم في القبول ع ش (قوله: PageV03P258
كما يأتي) أي: في آخر الباب (قوله: أخذا من هذا) أي: من جواز تضمين الساعي أحد شريكين قدر حقه إلخ (قوله: من غيره) أي: غير ما تعلقت به الزكاة (قوله: لو ضمن إلخ) لعله ببناء الفاعل من الثلاثي يعني لو قبل تضمين الساعي حصته له (قوله: أو أخرجها) أي: مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف (قوله: وإن لم يخرج شريكه إلخ) أي: لم يضمن (قوله: قال غيره) أي: غير الباحث المتقدم عطفا على قوله إفراز.
(قوله: إذ لا يكلف بغيره) يعني بما يتعلق بحصة شريكه (قوله: وفيه نظر) أي: فيما قاله الغير (قوله: إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال المالك إلخ) انظر ما تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه سم أي: من قول الشارح وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة إلخ، وقد يجاب بأن ما تقدم في قسمة المالك بينه وبين المستحقين، وما هنا في قسمة الشريكين بينهما (قوله: فليحمل ذلك) أي: ما قاله الغير (قوله: على ما إذا انقطع إلخ) قد يقال قد فرض أنه ضمن حصته أو أخرجها ومع ذلك ينقطع حقهم من العين إلا أن يقال كلامه بالنسبة لشريكه فإنه لم يوجد منه ضمان ولا إخراج فالحق متعلق بالعين بالنسبة له سم.
(قوله: وأن إخراج إلخ) عطف على بطلان القسمة (قوله: لبقاء تعلق الزكاة) أي بعضها (قوله: وهذا إلخ) أي: ما قاله البعض (قوله: ما لم ينو التبرع) يشمل الإطلاق (قوله: ولا يجاب) إلى قوله ذكره المجموع في شرح الروض (قوله: قسمة ما يجف) أي مما يضر أصله ونحوه كما يؤخذ من كلام الروض ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وفارق إلخ (قوله: بأن يفرد إلخ) إنما فسر القسمة بذلك؛ لأنها ليست حقيقية بل المراد بها تعيين شيء للزكاة ليتصرف المالك في الباقي توثقا كردي (قوله: إن قلنا القسمة بيع) أي: لامتناع بيع الرطب بالرطب إيعاب (قوله: وإلا) أي: بأن قلنا إنها إفراز، وهو ما صححه في المجموع إيعاب وتقدم في الشرح أنه الأصح (قوله: وعلى المنع) أي: المرجوح (قوله: من المقطوع إلخ) إنما قيد به؛ لأن غير المقطوع الذي يجف لا يتصور فيه القبض كما مر وإنما الذي لا يجف فهو كمقطوع كما مر أيضا كردي أقول تقدم أن المراد بما يجف في كلام الشارح نحو ما يضر أصله وتقدم عن الروضة والروض أنه مثل المقطوع فللساعي قبضها مشاعا بقبض الكل ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره، وأن يقطع ويفرق بينهم يفعل ما فيه الأحظ.