(قوله: ومر الجواب إلخ ) ، وهو أنه محمول على ما لا زكاة فيه قول المتن (وأنه يكفي خارص) ، ولا يجوز للحاكم بعثه إلا بعد ثبوت معرفته عنده، ولا يكفي مجرد قوله ع ش (قوله: واحد) إلى قوله ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبتحكيمهما في النهاية (قوله: لأنه يجتهد إلخ) ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة» مغني وشرح المنهج (قوله: ولو اختلف خارصان إلخ) بقي ما لو اختلف أكثر من اثنين وقياس ما في المياه أن يقدم الأكثر عددا ع ش (قوله: ولو فقد خارص إلخ) عبارة النهاية والمغني فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين عالمين بالخرص يخرصان إلخ اه.
قال ع ش قضيته أنه لا يكفي خرصه هو، ولو احتاط للفقراء وكان عارفا بالخرص، وهو ظاهر لاتهامه اه PageV03P257
قوله: حكم المالك عدلين) كذا في الروض وغيره سم (قوله: كما يأتي) أي: تضمينا صريحا فيقبله المالك (قوله على خلاف الأصل) أي: لأن الأصل فيه أن يكون من المتخاصمين، وهنا من المالك فقط (قوله: يرد بذلك) أي: بالتعليل الثاني (قوله: وبتحكيمهما إلخ) متعلق بقوله الآتي رد إلخ (قوله: ينفذ التصرف إلخ) أي: بلا حرمة (قوله: وحمل ما قالاه آخرون إلخ) يتأمل هذا الحمل مع قولهما فيما عدا قدر الزكاة مع أنه بعد الخرص والتضمين يباح التصرف في الجميع كما سيأتي آنفا سم وبصري قول المتن (وشرطه إلخ) أي الخارص واحدا كان أو اثنين مغني.
(قوله: العلم بالخرص) أي: لأنه اجتهاد والجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد نهاية ومغني (قوله: بالاستفاضة) يظهر أن مثلها علم من يبعثه من إمام أو نائبه بأنه عالم بالخرص بصري قول المتن العدالة أي: في الرواية محلي ومغني، وهذا أقعد مما سلكه الشارح، وإن كان المآل واحدا بصري (قوله: ما خرج بها) هلا قال ما دخل فيها سم قول المتن (وكذا الحرية إلخ ) وعلم من العدالة الإسلام والبلوغ والعقل ولا بد أن يكون ناطقا وبصيرا؛ إذ الخرص إخبار وولاية وانتفاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر نهاية.
(قوله ومر إلخ) أي: في شرح ويجب الأغبط للفقراء قول المتن (ويصير إلخ) معطوف على أن حق إلخ لا على ينقطع إلخ، وإن كان هو المتبادر لعدم الرابط إلا أن يجعل التمر والزبيب حالين بتأويلهما بالنكرة بصري ويجوز أن يجعل التمر إلخ خبر ليصير والظرف حالا منه مقدما عليه (قوله: إن لم يتلفا) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله أي: كل منهما وقوله أو خذه بكذا، وما أنبه عليه (قوله: إن لم يتلفا) أي: قبل التمكن نهاية والمغني والأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى الثمر الشامل للرطب والعنب كما في النهاية والمغني.
(قوله: بغير تقصير منه إلخ) فإن تلف بتفريط كأن وضعه في غير حرز مثله ضمن وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمر الزكاة على المساهلة؛ لأنها علقة ثبتت من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروط بإمكان الأداء نهاية (قوله: أي كل منهما) هلا فسر الهاء بالثمر فلا إشكال حينئذ في إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما؛ لأن مرجع الأول حينئذ مفرد، وهو الثمر والثاني مثنى، وهو الثمر والزبيب، ولا حاجة إلى التأويل الذي ارتكبه المبني على اتحاد المرجع في الموضعين فيرد الإشكال المحوج لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل سم (قوله من الساعي) عبارة النهاية والمغني من الخارص أو من يقوم مقامه اه أي: ومنه شريكه ع ش ثم قال المغني والمضمن هو الساعي أو الإمام اه وعبارة شرح بافضل وشرح الروض وإذا خرص وأراد نقل الحق إلى ذمة المالك فلا بد أن يكون مأذونا له من الإمام والساعي في التضمين اه.