(قوله وأنه لا فرق فيه) أي: في جواز التقاط السنابل (قوله: وإذا جرى خلاف إلخ) أي: كما يأتي (قوله: انتهى) أي: كلام المعترض (قوله، وفيه ما فيه) أي: من كونه قول صحابي وكونه واقعة حال قابل للحمل على غير الزكوي (قوله: فالصواب إلخ) أي: الأصوب وإلا فالاعتراض قوي جدا (قوله: ويلزمهم إلخ) عطف على قوله حرام و (قوله: إخراج زكاة ما أعطوه) أي: ويرجع في مقداره لغلبة ظنه كما مر عن ع ش (قوله: كما لو أتلفوه) أي: النصاب كله أو بعضه بنحو الأكل (قوله: على ما مر) أي: في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والحب مصفى من تبنه (قوله: لأنه يغتفر إلخ) قد يمنع إطلاقه (قوله: إنه لا فرق إلخ) اعتمده الأسنى والنهاية والمغني (قوله: لما ذكر إلخ) لعلمه ببناء المفعول (قوله: ويجاب إلخ) لا يخفى ما فيه من البعد والتكلف (قوله: قال) أي: الزركشي.
(قوله: أو زادت إلخ) محل تأمل بصري أي: فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على PageV03P255
الحاصل من الثمر أو الحب فليراجع (قوله: الظاهر العموم) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم (قوله ما قدمته إلخ) ، وهو قوله: فعلم إلخ ويحتمل ما نقله عن المحلي والمآل واحد (قوله: ومن لزوم إخراج إلخ) عطف على قوله من الحرمة سم أي: ونوزع فيما ذكر من لزوم إلخ بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الحصاد (قوله: ويرد إلخ) أي: النزاع (قوله: بين قليله إلخ) أي: التصدق (قوله: ولا ينافي ذلك) أي: حمل الزركشي و (قوله: لأنه إلخ) أي: ما ذكروه إلخ (قوله: ويأتي) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وأقره.
(قوله: ويأتي إلخ) عطف على قوله، ولا ينافي إلخ سم (قوله وضعف ترك شيء إلخ) عطف على رد إلخ (قوله وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي إلخ) أي: الدالان على جواز التصرف في الزكوي قبل إخراج زكاته قال الكردي الباكورة الميل الإدراك من كل شيء اه.
(قوله: في منع بيع هذا) أي: الفول الرطب (قوله: عليه بأنه) أي المنع (قوله: وكلام إلخ) عطف على الإجماع و (قوله: وعليه) أي: جواز البيع (قوله كذلك) تأكيد لقوله وكما إلخ و (قوله: لا ينظر) ببناء المفعول و (قوله: فيما نحن إلخ) ، وهو منع ما اعتيد من إعطاء الملاك إلخ.
(قوله: كلامهم) أي: الأكثرين (قوله: وإن اعترض بنحو ذلك) أي: إنه خلاف الإجماع الفعلي إلخ (قوله: إذ المذهب إلخ) متعلق بقوله لا ينظر إلخ وعلة لعدم النظر (قوله: فإذا زادت الشقة إلخ) أي: كما هي ظاهرة (قوله: في التزامه إلخ) أي: التزام مذهب الشافعي في منع التصرف قبل إخراج الزكاة (قوله: فلا عتب إلخ) بفتح العين وسكون التاء المثناة الفوقية أي: لا منع شرعا (قوله: كمذهب أحمد إلخ) وبه قال الإمام والغزالي كما يأتي واعلم أنه يكفي هنا تقليد الآخذ فقط كما مر أول باب النبات كردي، وفيه أن ما مر كما يعلم بمراجعته إنما هو في أخذ الإمام أو نائبه بخصوصه فما نحن فيه من أكل المالك بنفسه أو إطعامه لعياله وأحبائه أو للفقراء فلا بد فيه من تقليد المالك أيضا وأيضا على ما قاله الإمام والغزالي ما تصرف فيه المالك يحسب عليه كما يعلم مما يأتي بخلاف مذهب الإمام أحمد.
(قوله: فإنه يجيز التصرف إلخ) والمصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث (قوله: وكذا ما يهديه إلخ) الذي رأيته في كتب الحنابلة أنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه له كردي على بافضل أقول يحتمل أن جواز الإهداء فيه خلاف عند الحنابلة واطلع الشارح على ما لم يطلع عليه المحشي الكردي من ترجيح جواز الإهداء عندهم