(فرع)
قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري قال، وهذا إذا بدا بعد اللزوم، وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاءها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد شرح الروض ومغني زاد النهاية والأرجح عدم انفساخ العقد بما ذكر، والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الوجود في العقد بخلاف المقيس؛ إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي اه.
(قوله: وحذفه) أي: حذف المنهاج قول أصله المذكور (قوله: من حيث تعليقه إلخ) أي: تعليق المصنف الوجوب ببدو الصلاح كردي (قوله ومؤنة نحو الحداد إلخ) أي: كالدياس والحمل وغيرهما مما يحتاج إلى مؤنة نهاية ومغني.
(قوله: من خالص ماله إلخ) فلو خالف وأخرجها من مال الزكاة وتعذر استرداده من آخذها ضمن قدر ما فوته ويرجع في مقداره لغلبة ظنه ع ش (قوله: لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية إلخ) أي: إلا الأرز والعلس فإنه يؤخذ واجبهما في قشرهما كما مر مغني ونهاية أي: ويجوز إخراجه خالصا عن القشر ع ش (قوله: فيما يجف) أي: لا رديئا، ولا مع طول الزمن، ولا مع مضرة أصله أو خوف عليه (قوله: بل لا يجزئ قبلهما) فلو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر PageV03P254
أو يتزبب غير رديء لم يجزه، ولو أخذه لم يقع الموقع، وإن جففه ولم ينقص لفساد القبض كما جزم به ابن المقري واختاره في الروض، وهو المعتمد، وإن نقل العراقيون خلافه ويرده حتما إن كان باقيا ومثله إن كان تالفا كما في الروضة في باب الغصب نهاية ومغني.
وكذا في الأسنى إلا أنه اختار رد القيمة عند التلف قال ع ش قوله: م ر، وهو المعتمد هذا بخلاف ما لو أخرج حبا في تبنه أو ذهبا من المعدن في ترابه فصفاه الآخذ فبلغ الحاصل منه قدر الزكاة والفرق أن الواجب هنا ليس كامنا في ضمن المخرج من الرطب ونحوه بخلافه في الحب المذكور والمعدن فإن الواجب بعينه موجود فيما أخرجه غايته أنه اختلط بالتراب أو التبن فمنع المختلط من معرفة مقداره فإذا صفا وتبين أنه قدر الواجب أجزأ لزوال الإبهام اه وتقدم عن سم مثله (قوله: نعم يأتي في المعدن تفصيل إلخ) ذلك التفصيل مصرح بعدم اشتراط تجديد الإقباض هناك فينافي قوله هنا وجددوا إقباضه سم، وقد يدفع المنافاة بحمل قوله هنا وجددوا إلخ على ما يشمل تجديد النية بقرينة تأييده بكلام المحلي المشتمل عليه صراحة.
(قوله: يتعين مجيء كله هنا) أي: خلافا للأسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله: بذلك) أي: ببدو الصلاح والاشتداد (قوله: انعقاده سببا لوجوب الإخراج إلخ) عبارة غيره انعقاد سبب وجوب الإخراج إلخ (قوله: سنابل) أي: بعد بدو اشتداد الحب فإن لم يشتد أو شك فيه فلا زكاة فيها، ولا يحرم التصرف فيها باعشن (قوله: أو رطبا) الأولى كونه بفتح الراء وسكون الطاء (قوله حرام) نعم إن عجل زكاة ذلك مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف جاز وسيأتي جواز التصرف في الثمر بعد الخرص والتضمين وقبوله باعشن.
(قوله: وجددوا إلخ) يقتضي تعينه وأنه لا يكتفى بنية المالك حينئذ، ولا عند الإقباض الأول كما صرح بهذا الثاني قوله: وإن نووا به الزكاة وقوله السابق نعم يأتي في المعدن إلخ صريح في الاكتفاء بالنية ابتداء أو بعد نحو التصفية كما يعلم بمراجعة ما سيأتي في المعدن بصري وتقدم جواب الإشكال الأول، وأما الإشكال بمنافاته لقوله السابق الصريح في الاكتفاء بالنية ابتداء فقد يجاب عنه بأن يحمل التفصيل فيه على المنقول فقط لا على ما يشمل ما بحثه هناك من الاكتفاء بالنية ابتداء أيضا (قوله: بذلك) أي بقوله إن ما اعتيد من إعطاء الملاك إلخ (قوله: أن الآخذ) أي: للسنابل عند الحصاد (قوله: بعدها) أي: بعد تصفية المستحق (قوله وهذه أمور) أي: إقباض المالك ونيته بعد التصفية (قوله: واعترض) أي: ما قاله المحلي (قوله: على أن هذه) أي: التقاط السنابل والتأنيث لرعاية الخبر.