وعليه فالظاهر أنه ملك لصاحب البذر لما تقرر فإن علم فواضح أنه المخاطب بالزكاة وهل يأتي في مالك الأرض نظير ما ذكروه في العارية، أو يقال: له أن يقلعه مطلقا؛ لأنه لم يصدر عنه إذن بالكلية، وإن لم يعلم فظاهر أن له حكم الأموال الضائعة فيصرف في المصالح، وعليه فهل يخرج منه الزكاة حيث يقطع أو يغلب على الظن أن مالكه من أهلها أو لا محل تأمل، ولعل الأول الأقرب فليتأمل جميع ما ذكر وليحرر فإني لم أر في شيء منه نقلا ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله: وقصد إلخ قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح قول المصنف في العارية، ولو حمل السيل بذرا إلى أن أرضه فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم إعراض مالكه.
ثم قوله: أما ما أعرض مالكه عنه، وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض انتهى اه بصري (قوله: وكذا يقال فيما حمله سيل إلخ) أي: إن قصد تملكه قبل النبت أو بعده وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا، وهو محل تأمل؛ إذ مقتضى ما ذكر أنه يجوز تملكه ويختص به والقياس أن يكون لما ذكر حكم الفيء فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله: فنبت إلخ ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة إن وجد استيلاء عليه أو جعلنا PageV03P240
القصد استيلاء، وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه انتهى، وهو ما تقدمت الإشارة إليه إلا أن اختياره أنه غنيمة محل تأمل؛ إذ الظاهر أنه فيء بصري وقال ع ش أقول: ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت هو في أرضه بلا قصد فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه، وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فيء، وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم اه.
وهذا هو الظاهر إلا أنه لو انتفى في الشق الثاني، وهو كونه مما لا يعرض عنه كل من الترك والقصد المذكورين كما هو موضوع المسألة فالظاهر ما قاله سم من أنه غنيمة بشرطها (قوله: فنبت بدارنا) أي نبت بأرض واحد منا وقصد تملكه بعد النبت أو قبله وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا و (قوله: وبه يخص إلخ) أي: بهذا التفصيل يخص إطلاقهم إلخ يعني أن إطلاقهم محمول على ما إذا لم يقصد تملكه كردي أقول لا يبعد أن يحمل إطلاقهم المذكور على ما إذا نبت في أرض مباحة في دارنا عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء إلخ اه.
قال ع ش قوله: فنبت بأرضنا أي: في محل ليس مملوكا لأحد كالموات اه زاد شيخنا هذه المسائل خارجة في الحقيقة بالملك فالتعبير بالاستثناء فيها صوري أو بالنظر لظاهر كلام المصنف حيث لم يصرح هنا باشتراط الملك مع أنه لم ينبه عليه اتكالا على علمه مما سبق اه.
(قوله: وثمار موقوفة إلخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على نخل مباح، وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية والمغني، وكذا أي: يستثنى من إطلاق المصنف ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح؛ إذ ليس له مالك معين.
اه قال ع ش قوله وغلة القرية إلخ أي: والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حبا يملكه فالزرع لصاحب البذر وعليه زكاته اه.