بجيرمي أي في حق الرجال.
وأما في حق النساء فيحل مطلقا كما مر (قوله والكلام في استدامته)
فرع
إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه بشيء بالعرض على النار فهل يحرم الجلوس في ظله الخارج عن محاذاته فيه نظر، ويحتمل أن يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا بعد أخذا من مسألة المجمرة سم على حج وعلى هذا فلو لم يكن في البلد محل يتمكن من صلاة الجمعة فيه إلا هذا فهل يعد ذلك عذرا في عدم حضور الجمعة أم لا فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأن استعمال الذهب جائز للحاجة وحضورها حاجة أي حاجة ع ش (قوله أما فعل التمويه إلخ)
فرع.
وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامها لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال، والجواب أن الظاهر أن يقال فيه أن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع، وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما ضر بالبدن أو العقل.
وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع؛ لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي، وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره، وربما زادت قيمته على الذهب ع ش (قوله فحرام) وكذا دفع الأجرة عليه وأخذها شيخنا، ويأتي في الشارح مثله (قوله وغيرهما) كالخاتم والسيف سم على المنهج وقضية قوله كالخاتم أنه لا فرق فيه بين كونه لامرأة أو رجل ع ش ومر آنفا عن البجيرمي التصريح بذلك.
(قوله مطلقا) أي سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أم لا كردي وسواء كان في حلي النساء أو غيره كما مر (قوله خلافا لمن فرق إلخ) قال في شرح العباب، وبما تقرر من أن التفصيل إنما هو في الاستدامة، وأن الفعل حرام مطلقا يجمع بين ما قاله الشيخان هنا من حل المموه بما لا يتحصل منه شيء وما قاله النووي في الزكاة واللباس واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه، وعبارة المجموع صريحة في ذلك وهي تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل منه شيء أم لا، وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء اه سم.
(قوله: لأنه) أي فعل التمويه (قوله كالإناء) أي من النقد (قوله ولا أرش إلخ) ظاهره مطلقا وفيه إذا جاز استدامته كأن لم يحصل منه شيء بالنار توقف ظاهره فلعله مقيد بما إذا لم يجز استدامته فليراجع (قوله والكعبة وغيرها سواء في ذلك) أي في فعل التمويه وفاقا للنهاية والمغني (قوله بأن كلامهم يشمله) أي بناء على أنهم أرادوا بالتحلية التي جوزوها لآلة الحرب ما يشمل إلصاق قطع النقد، ويشمل التمويه وقوله بعد تسليمه إشارة إلى منعه وعلى هذا يختص تحلية آلة الحرب التي جوزوها بإلصاق قطع النقد ولا يشمل التمويه، والفرق بينهما ما أشار إليه بقوله الآتي لإمكان فصلها من غير نقص سم.
(قوله كما يأتي عبارته في الزكاة) ولإمكان فصلها أي التحلية مع عدم ذهاب شيء من عينها فارقت التمويه السابق أول الكتاب أنه حرام لكن قضية كلام بعضهم جواز التمويه هنا أي في آلة الحرب حصل منه شيء أو لا على خلاف ما مر في الآنية، وقد يفرق بأن هنا حاجة للزينة باعتبار ما من شأنه بخلافه ثم اه.
والذي PageV01P123
أطبق عليه أئمتنا إطلاق منع التمويه ولو سلم كلام البعض المذكور لقيل بنظيره في حلي النساء المباح لوجود ما علل به في آلة الحرب أيضا كردي.