وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا الزيادي بحل التحلية وهي قطع من النقدين تسمر في غيرها في نحو الكعبة والمساجد دون غيرهما كالمصحف والكرسي وغيرهما وفي النهاية تحريمها في الكعبة والمساجد كغيرها وهو الوجه اه.
(قوله لمن وهم فيه) لعله فسر الاتخاذ بالصنع ولو بنحو وكيله قول المتن (في الأصح) والثاني لا يحرم؛ لأن النهي الوارد إنما هو في الاستعمال لا الاتخاذ مغني ونهاية وبه قال أبو حنيفة شيخنا.
(قوله كآلة اللهو) لكن يصح بيعه لينتفع به فيما يحل ومنه أن يكسر لينتفع برضاضه بخلاف آلة اللهو كما نبه على ذلك في الإيعاب كردي (قوله وإحدى الفواسق إلخ) تصريح بحرمة اقتنائها سم (قوله وما أدى إلى معصية إلخ) عطف على اسم أن وخبره في قوله؛ لأنه يجر إلخ (قوله لذاك) أي لانتفاء النقد (قوله وإنما جاز إلخ) جواب سؤال غني عن البيان.
(قوله PageV01P121
ويحل الإناء المموه) مثله السقف وكذا الخاتم فيما يظهر فيحل استعمال مموه من ذلك بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار سم عبارة البجيرمي وحاصل مسألة التمويه أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء، وأما استعمال المموه فإن كان لا يتحلل منه شيء بالعرض على النار حل مطلقا، وإن كان يتحلل حل للنساء في حليهن خاصة، وحرم في غير ذلك كما أفاده الرشيدي على النهاية اه.
(قوله: أي المطلي) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء ففي المختارة طلاه بالذهب وغيره من باب رمى، ولم يذكر فيه أطلي فقياسه مطلي ك مرمي، ومثله المغلي والمقلي والمشوي، وقال الشبراملسي في المغلى إنه بضم الميم وفتح اللام من أغلى ولحنوا مغلي بفتح الميم وكسر اللام؛ لأنه لا يقال غليته، وضبط العلامة البكري المطلى بضم الميم وفتح اللام، وقد عرفت ما فيه شيخنا (قوله من أحدهما) أي الذهب والفضة حال من الإناء وقوله بنحو نحاس متعلق بالمموه (قوله مطلقا) أي سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أو لا، وهذا اعتمده الشارح في كتبه ويوافقه كلام شيخ الإسلام في الغرر حيث أطلق الحل، لكنه قيده بالحصول في شرحي المنهج والروض وكذلك الرملي في النهاية وابن المقري وغيرهم كردي أي والخطيب عبارته فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب منه بالنقد، ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار أو موه النقد بغيره أو صدى مع حصول شيء من المموه به أو الصداء حل استعماله لقلة المموه به في الأول فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء في الثانية فإن حصل شيء من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل منه شيء في الثانية لقلته حرم استعماله، وكذا اتخاذه في الأصح اه.
(قوله كما مر) أي آنفا بقوله وبه يعلم أن تغشية الذهب إلخ (قوله أي استعماله) حق المزج من الاختصار أن يقدر هذا عقب ويحل بأن يقول استعمال الإناء (قوله حيث لم يتحصل يقينا إلخ) المتبادر منه تعلق قوله يقينا بالمنفي وهو يتحصل لا بالنفي، وقضية ذلك الحل عند الشك وهو نظير حال الضبة عند الشك في كبرها كما سيأتي، ويحتمل التحريم عند الشك؛ لأنه الأصل في استعمال الذهب والفضة فلا يعدل عنه إلا عند تحقق السبب المبيح قاله سم، ثم أيده بما في بعض نسخ الأنوار، وفرق بين التمويه والتضبيب بأن التمويه أضيق، واعتمده البجيرمي كما يأتي (قوله بالنار) متعلق ب يتحصل (قوله يخرج الطلاء) بالمد ككساء ورداء وهو ما يطلى به كما في القاموس شيخنا (قوله فإن القليل) أي من الطلاء (قوله هذا) أي الحصول بالنار (دون الأول) أي الحصول بالحاد، وقوله لندرته أي الماء المذكور (قوله لانتفاء العين إلخ) علة القسم وعلة الأول عدم ظهور الخيلاء بصري وغير الشارح علل الثاني بقلة المموه به (قوله فإن حصل) ظاهره وإن كان قدر ضبة الزينة الجائزة، وإن كان التمويه لجزء الإناء فقط وإن صغر فيعلم الفرق بين باب التمويه وباب الضبة، والفرق بينهما ما أفاده قوله الآتي لإمكان فصلها من غير نقص سم (قوله حرم) ولو شك هل يحصل منه شيء أو لا فالذي يتجه الحرمة ولا يشكل بالضبة عند الشك؛ لأن هذا أضيق بدليل حرمة الفعل، وأما الخاتم المموه فقال شيخنا إن كان من ذهب وموه بفضة فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار حل وإلا فلا وإن كان من فضة وموه بذهب فإن حصل من ذلك شيء حرم وإلا فلا PageV01P122