وفي سم بعد ذكر نحوه ما نصه وقوله فيها بيوت إلخ في جوازها حينئذ نظر؛ لأن ما فيه بيوت إناء أو في معناه، والوجه حرمة ما فيها بيوت وأما صفيحة ليس فيها بيوت فإن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالا لها حرم، وإلا فلا خلافا لما نقل عن الكافي اه.
(قوله ومحله ) أي محل استثناء السلسة وما عطف عليه (قوله ومن الحيل) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله والحيل المبيحة إلخ) عبارته في شرح الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج الطعام منه إلى شيء بين يديه، ثم يأكله أو يصب الماء في يده، ثم يشربه أو يتطهر به أو ماء الورد في يساره، ثم ينقله ليمينه، ثم يستعمله انتهى، وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها، ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى PageV01P120
اليد الأخرى قبل استعماله، وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه انتهى.
وقوله أو ماء الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر سم على حج اه ع ش (قوله ولو في نحو يد) يشمل اليمنى سم (قوله نعم هي إلخ) عبارته في شرح العباب، ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل التطيب فيه؛ لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه، وقد يتوهم من عبارته أي المجموع اختصاص الحيلة بحالة التطيب وليس كذلك انتهى اه سم على حج اه ع ش.
(قوله في نحو كيس الدراهم الحرير إلخ) خلافا للنهاية عبارته ولا يلحق بغطاء الإناء غطاء العمامة وكيس الدراهم إذا اتخذهما من حرير خلافا للإسنوي، إذ تغطية الإناء مستحبة بخلاف العمامة، وأما كيس الدراهم فلا حاجة إلى اتخاذه منه اه.
(قوله بحله إلخ) سيأتي في هامشه منع ذلك سم (قوله هنا) أي في نحو الكيس المتخذ من النقد (قوله ويؤيده إلخ) أي الاحتمال المذكور قد يقال لو صح هذا التأييد لزم جواز كون غطاء الكوز على هيئة الإناء مع أنه قدم امتناعه سم (قوله بأن ما هنا) أي المتخذ من النقد أغلظ أي من المتخذ من الحرير و (قوله المذكور) أي بقوله ويؤيده تعليلهم حل نحو غطاء الكوز إلخ (قوله مما تقرر) أي بقوله ومحله حيث إلخ (قوله مطلقا) أي سمي إناء أم لا قول المتن (وكذا اتخاذه إلخ) ظاهره ولو للتجارة؛ لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد وبهذا فارق الحرير حيث جاز اتخاذه للتجارة فيه؛ لأنه ليس ممنوعا من استعماله لكل أحد فيجوز اتخاذه للتجارة فيه بأن يبيعه لمن يجوز له استعماله.
وقال بعضهم يجوز اتخاذه للتجارة لمن يصوغه حليا أو يجعله دراهم أو دنانير شيخنا وبجيرمي (قوله أي اقتناؤه) أي بلا استعمال، ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين، ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة نهاية مغني وهل من التحلية ما يجعل من الذهب والفضة في ستر الكعبة أو يختص بما يجعل ببابها أو جدرانها فيه نظر والذي يظهر الآن الأول ع ش شيخنا، ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة، ويحرم كسوتها بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه ونقل عن البلقيني جواز ذلك لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار وهكذا كسوة تابوت الولي وعساكره اه.