وقال ع ش أي فإن كان الصداء لو فرض نحاسا تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يحرم وإلا حرم اه.
(قوله أن تغشية الذهب) أي بنحو نحاس كردي (وقوله وإن لم يحصل منها شيء) خلافا للنهاية والمغني والمنهج (قوله يحرم الاحتواء) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني (قوله ويحرم إلخ) ويحرم التطيب بماء الورد من إناء مما ذكر مغني ونهاية (قوله انتهى) أي قولهم (قوله وإن مسه الفم على نزاع فيه) قد يقال يؤيد المنازع في ذلك ما مر آنفا في مستعمل رأس الإناء بنحو وضع شيء فتذكر وتدبر بصري عبارة الكردي وقع النزاع في ذلك لنفس الشارح فضلا عن غيره قال في الإيعاب أما إذا وضع فاه عليه فإن قصد التبرك حل وإلا حرم، ويحتمل التحريم وقال في الإمداد ولو فتح فاه للمطر النازل من ميزاب الكعبة لم يحرم على الأوجه؛ لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ما لو مسه بفمه أو قرب منه، وإن قصد التبرك.
وقال سم الوجه التفرقة بين أن يكون قريبا فيحرم أو بعيدا فلا كنظيره من المبخرة وفاقا لمحمد الرملي، ونقله الزيادي عن م ر أيضا اه.
(قوله سلسلة الإناء) وإن كانت لمحض الزينة اشترط صغرها عرفا كالضبة فيما يظهر نهاية (قوله وحلقته) زاد في الإيعاب أو لباب مسجد أو غيره اه وهي بسكون اللام أفصح من فتحها، وأطلق هنا وفتح الجواد وقال في الإمداد وفي المجموع كالعزيز ينبغي أن تجعل كالتضبيب كردي، وتقدم عن النهاية ما يوافقه (قوله ولا غطاء الكوز) ينبغي أن شرطه أن لا يكون مجوفا، وإلا كان إناء بل قطعة تجعل في فم الكوز أو صحيفة تجعل على فمه سم عبارة المغني فإن جعل للإناء حلقة من فضة أو سلسلة منها أو رأسا جاز.
وإنما جاز ذلك في الرأس؛ لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل قال الرافعي ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه وإن سلم فليكن فيه خلاف الاتخاذ، ويمنع بأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال المحرم PageV01P119
بخلاف هذا، والمراد به ما يجعل في فم الكوز فهو قطعة فضة أما ما يجعل كالإناء ويغطى به فإنه يحرم أما الذهب فلا يجوز منه ذلك اه ويأتي عن الإيعاب ما يوافقهما في التفصيل (قوله وهو غير رأسه السابق) هذا مخالف لما في الإمداد حيث قال، وتحل حلقة الإناء ورأسه أي غطاؤه وفي الإيعاب الرأس له صورتان أحدهما أن يثقب موضعا منه وموضعا من الإناء، ويربط بمسمار حيث يفتح ويغلق كحق الأشنان والمبخرة، والثانية أن يجعل صفيحة على قدر رأسه، ويغطي بها لصيانة ما فيه والأول حرام؛ لأنه يسمى إناء والثاني جائز؛ لأنه لا يسماه سواء اتصل به أم لا وقول ابن العماد إن الرأس هو المتصل والغطاء هو المنفصل فيه نظر مع أن الخطب فيه سهل، ثم رأيت الغزي.
قال واستثنى البغوي من التحريم غطاء الكوز، ومراده الصفيحة من الفضة فلو كانت على هيئة الإناء حرمت قطعا انتهى اه كردي وتقدم عن سم والمغني ما يوافق الإيعاب في التفصيل وعن النهاية أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه (قوله وصفيحة فيها بيوت إلخ) خلافا للنهاية عبارته وألحق صاحب الكافي في احتمال له طبق الكيزان بغطاء الكوز، والمراد منه صفيحة فيها ثقب الكيزان وفي إباحته بعد فإن فرض عدم تسميته إناء، وكانت الحرمة منوطة بها فلا بعد فيه حينئذ بالنسبة لاتخاذه واقتنائه أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له، والمتجه الحرمة نظير ما مر في وضع الشيء على رأس الإناء اه.