قال ع ش قوله م ر حتى يحرم على المكلف أن يسقي إلخ قضيته أنه لا يحرم عليه دفعه للصبي ليشرب منه بنفسه، وقد يقال إنه غير مراد؛ لأنه يجب عليه منعه من المحرمات وإن لم يأثم الصبي بفعلها، ومثله إعطاؤه آلة اللهو كالمزمار فينبغي أن يحرم لما مر ولا نظر لتألم الولد لترك ذلك كما أنه لا نظر لتأذيه بضرب الولي له تأديبا اه.
(قوله كأن كبه إلخ) أي قلب الإناء (قوله لغير حاجة الجلاء) فإن احتيج إلى استعمال ذلك كمرود بكسر الميم من ذهب أو فضة يكتحل به لجلاء عينه كأن أخبره طبيب عدل رواية بأن عينه لا تنجلي إلا بذلك جاز استعماله، ويقدم المرود من الفضة على المرود من الذهب عند وجودهما معا وبعد جلاء عينه يجب كسره؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها شيخنا، وفي البجيرمي مثله إلا قوله كأن أخبره إلى جاز، وقولهما يجب كسره يأتي عن الإيعاب صحة بيعه (قوله أن ذلك كبيرة) عبارة شيخنا عده البلقيني وكذا الدميري من الكبائر.
ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد وقال داود الظاهري بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيه وهو قول للشافعي في القديم وقيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما أخذا بظاهر الحديث، وهو «لا تشربوا في آنية PageV01P118
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما» وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرا تقليدا ما تقدم ليتخلص من الحرمة اه.
(قوله وتجويزهم إلخ) عبارة النهاية ويحرم البول في إناء منهما أو من أحدهما ولا يشكل ذلك بحل الاستنجاء بهما؛ لأن الكلام تم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه اه وكذا في المغني إلا قوله طبع قال ع ش قوله المهيأ منهما قضيته أنه لو بال في إناء ليس معدا للبول لا يحرم، والظاهر أنه غير مراد اه.
(قوله ولم تطبع إلخ) أما المطبوع قال الزركشي في الخادم كالدراهم والدنانير فلا يجوز الاستنجاء به لحرمته ، ونقله عن تصريح الأصحاب وفي شرح العباب للشارح إذ المهيأ إناء كالمرود والمطبوعة محترمة بخلاف الخالي عنهما وفي التحفة مثله هكذا أطلقوا الطبع فإن كانت العلة أنها مع الطبع لا تقلع فالحكم واضح، وإن كانت العلة الاحترام فينبغي أن يقيد التحريم بما إذا كان الاسم المطبوع معظما فحرره فإني لم أره في كلامهم كأنه باعتبار ما كان أولا من كتابة شيء من نحو القرآن كردي بحذف.
(قوله واتخاذ الرأس) إلى قوله والعلة في النهاية زاد عقبه ما نصه، والأوجه كما قاله بعضهم أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه اه.
(قوله واتخاذ الرأس إلخ) بالنصب عطفا على الاستنجاء (قوله ومع ذلك يحرم وضع شيء إلخ) قياس ذلك أن يحرم نحو توسد صحيفة أو سبيكة من النقد؛ لأن توسدها استعمال لها، وأن يحرم وضع تلك الرأس على الإناء؛ لأنه استعمال له وحينئذ فلا فائدة في تجويزه للإناء إلا أن يمنع أن مجرد وضعه على الإناء استعمال له سم أي ومنعه مع تسليم كون نحو التوسد استعمالا كالمكابرة، ولذا عده الإمام الرافعي استعمالا وإن منعه المغني كما يأتي (قوله إناء الذهب) أي أو الفضة مغني (قوله صدئ) كتعب والمصدر صدى كتعب، وأما الوسخ الذي يستر الإناء فالصداء بالمد ع ش (قوله حل استعماله) ظاهره مطلقا، وقال النهاية والمغني يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس اه.