بجيرمي (قوله فهو أخص إلخ) يعني أن الشكر العرفي أخص مطلقا من الحمدين والشكر اللغوي أي وبين الشكر اللغوي والحمد العرفي ترادف وبين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان، وينفرد الحمد اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان، وينفرد الشكر اللغوي في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان بجيرمي عبارة تحفة الرشيدي والنتائج الحمد له معنى لغوي وهو الوصف بالجميل تعظيما على الجميل الاختياري مطلقا وعرفي وهو فعل يشعر بتعظيم المنعم قصدا لإنعامه مطلقا، وللشكر أيضا معنى لغوي وهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم قصدا لإنعامه على الشاكر وعرفي وهو صرف العبد إلخ والمدح هو الوصف بالجميل تعظيما على الجميل مطلقا أي اختياريا أو لا، والثناء فعل يشعر بالتعظيم فهو أعم مطلقا من الكل؛ لأنه يكون باللسان وغيره وبمقابلة الإنعام وغيره اختياريا وغيره والحمد اللغوي أخص مطلقا من المدح ومن وجه من الحمد العرفي والشكر اللغوي ومباين للشكر العرفي بحسب الحمل إذ الوصف المذكور جزء من الصرف المذكور والجزء مباين للكل وأعم مطلقا منه بحسب الوجود، والحمد العرفي أعم مطلقا من الشكر اللغوي والعرفي ومن وجه من المدح والشكر العرفي مباين للمدح بحسب الحمل على ما مر وجهه في الحمد اللغوي، وأخص منه مطلقا بحسب الوجود اه.
(قوله أي ماهيته) راجع للمتن سم (قوله وهو الأصل) فإن حرف التعريف موضوع للإشارة إلى معهود أو إلى نفس الحقيقة فهو مشترك لفظي بينهما، وأما الاستغراق والعهد الذهني فمن متفرعات الثاني فالمعرف فاللام الجنس لا يطلق على الفرد الذهني أو جميع الأفراد إلا بقرينة، وهذا ما ذهب إليه السكاكي ومن تبعه أو موضوع للإشارة إلى نفس الحقيقة فقط، وأما الاستغراق والعهدان فمن متفرعاتها فإطلاقه على كل من هذه الثلاثة إنما هو بالقرينة فهو مشترك معنوي على هذا وهو مختار المحققين وهنا قولان آخران:
أحدهما: أنه يشترك لفظا بين الجنس والعهد الخارجي والاستغراق والعهد الذهني متفرع على الجنس، والثاني: أنه يشترك لفظا بين الأربعة (قوله وهو أبلغ) اختاره العلامة البركوي أيضا فقال لظهوره في أداء المرام، ولأن معنى الاستغراق يدل على وجود المحامد وحصولها له تعالى بخلاف معنى PageV01P012
الجنس إذ لا وجود له في الخارج فيكون في الإفادة أوفى وبمقام الثناء أحرى اه ورجح المغني والنهاية معنى الجنس عبارتهما، والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة سواء أجعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهر أم للجنس كما عليه الزمخشري؛ لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى وإلا فلا اختصاص لتحقق الجنس في الفرد الثابت لغيره أم للعهد كالتي في قوله تعالى {إذ هما في الغار} [التوبة: 40] كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به تعالى والعبرة بحمد من ذكر فلا مرد منه لغيره وأولى الثلاثة الجنس اه.
زاد الثاني والحمد لله ثمانية أحرف وأبواب الجنة ثمانية فمن قالها عن صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الجنة اه أي استحق أن يدخل من أيها شاء، فيخير إكراما وإنما يختار ما سبق في علم الله أنه يدخل منه ع ش وقولهما للاختصاص أي لتوكيده، وإلا فالاختصاص مستفاد من الجملة بواسطة تعريف المبتدأ فيها كما في التوكل على الله والكرم في العرب ع ش وبجيرمي وقولهما والعبرة بحمد من ذكر أما حمد غيرهم فكالعدم فإذا صدر منهم حمد لغيره تعالى لا يفوت اختصاص الحمد به تعالى ع ش وقولهما وأولى الثلاثة الجنس أي؛ لأنه يدل بالالتزام على ثبوت جميع المحامد له تعالى فهو استدلال برهاني فإنه في قوة أن يدعي أن الأفراد مختصة بالله تعالى بدليل اختصاص الجنس به سم وع ش وشيخنا (قوله مملوك أو مستحق) أشار به إلى أن اللام للملك أو للاستحقاق أي للاختصاص عند من يفرق بينهما بأن الاستحقاق يعتبر بين الذات والصفة نحو العزة لله والاختصاص بالذاتين نحو الجنة للمؤمنين أو وللاختصاص عند من لم يفرق بينهما، وعمم الثاني للأول وهو اختيار ابن هشام لما فيه من تقليل الاشتراك، واختاره العلامة البركوي في الإمعان نتائج (قوله أي لذاته) ولما كان استحقاقه لجميع المحامد لذاته لم يقل الحمد للخالق أو للرازق أو نحوه لئلا يوهم أن استحقاقه للحمد لذلك الوصف نهاية أي لم يقل نحو للخالق ابتداء فلا ينافيه أنه قال بعد ذلك البر الجواد إلخ.