قال ع ش وما ذكره م ر عن المجموع محمول على الشق واللحد ليلاقي قول المصنف ويندب أن يوسع إلخ وفرضه حج فيهما أو يقال ما في المجموع ضعيف اه وقال البصري عبارة الأسنى ويوسع من زيادته أي يوسع اللحد ندبا لعموم الخبر السابق ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه للأمر به في خبر صحيح في أبي داود اه ففهم منه تخصيص تأكد توسعة محل الرأس والرجلين باللحد وعبارة التحفة مصرحة بعموم التأكد المذكور اه.
(قوله عند رأسه ورجليه) أي فقط شرح م ر اه سم
(قوله ندبا) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني إلا قوله ندبا وقوله لما مر إلى المتن وقوله وقد يشكل إلى وبعده المحارم وقوله وهو محتمل إلى فقنها قول المتن (ويسل إلخ) أي PageV03P168
يخرج الميت من النعش من جهة رأسه ليسلم لمن في القبر.
و (قوله برفق) أي سلا برفق لا بعنف (قوله لما صح إلخ) عبارة النهاية لأنه السنة في إدخاله أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما السل فلما صح أنه فعل به - صلى الله عليه وسلم - اه.
وفي المغني وشرح المنهج نحوها وعلم بذلك ما في صنيع الشارح من إيهام أن ذلك علة للسل أو له وللوضع
(قوله ندبا) خلافا للمغني عبارته وظاهر ما في المختصر وكلام الشامل والنهاية أن هذا واجب على الرجال عند وجودهم وتمكنهم واستظهره الأذرعي وهو ظاهر اه قول المتن (الرجال) أي إذا وجد بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن المراد بالرجال ما يشمل الصبيان حيث كان فيهم قوة وأنه لو فعله الإناث كان مكروها خروجا من خلاف من حرمه وتبعه الخطيب اه.
(قوله أمر أبا طلحة إلخ) أي مع أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها - رضي الله تعالى عنهم - نهاية ومغني (قوله وإن وقع إلخ) أي أنها رقية نهاية ومغني (قوله عند موتها) أي ودفنها نهاية أي رقية (قوله ولأنهم إلخ) عطف على قوله لأنه إلخ (قوله أقوى) أي من النساء ويخشى من مباشرتهن هتك حرمة الميت وانكشافهن مغني (قوله نعم يتولين إلخ) أي ندبا مغني ونهاية (قوله حملها من المغتسل إلخ) وكذا من الموضع الذي هو فيه بعد الموت إلى المغتسل إن لم يكن فيه مشقة عليهن ع ش وشيخنا (قوله وتسليمها لمن بالقبر) فيه توقف (قوله بالدفن) أي الإدخال في القبر.
(قوله دون الصفات) أي المعتبرة في الصلاة فلم يقدم هنا بها بل بعكسها فلا يقال إن تقديم الأفقه على الأسن تقديم بالصفات فينافي قوله دون الصفات سم وع ش (قوله إذ الأفقه إلخ) أي والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب نهاية ومغني (قوله ولا خلاف إلخ) عبارة النهاية والمغني والوالي هنا لا يقدم على القريب جزما اه قول المتن (فأولاهم الزوج) والأوجه كما قال الأذرعي أن السيد في الأمة التي تحل له كالزوج وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا الأقرب نعم أن يكون بينهما محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنها من الأجانب حتما مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا في المسألة الثانية فقال فيها الأوجه لا وإن لم يكن بينهما محرمية لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية اه واعتمده الحلبي وأقره ع ش.
(قوله وإن لم يكن له حق في الصلاة) أي مع وجود الأقارب ونحوهم على ما تقدم ثم وتقدم في الغسل أن الزوج أحق من رجال الأقارب سم عبارة البصري هذا لا يلائم ما تقدم نقله له وأقره من أنه مقدم على الأجانب وجزم به صاحب المغني والنهاية وحينئذ فحق الغاية أن يقال وإن كان مؤخرا عن الأقارب اه.