(فرع)
ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه اختصاصه باختصاص غيره ليتميز له اختصاصه فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه سم (قوله ومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط المحرم الآتية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل به فيما إذا اختلطت بغير محصور بل لعله أولى سم. أقول ظاهر صنيعهم بل صريح ما يأتي آنفا عن الكردي أن كلا من الشروط المتقدمة شرط لجواز الاجتهاد فلا يجوز بدون واحد منها (قوله ثم) أي في النكاح (قوله ومما سيذكره إلخ) في عطفه على قوله مما مر المتعلق بقوله علم بالمضي تسامح (قوله في المحير) أي فيما إذا تحير المجتهد (قوله كما مر) أي في شرح وتطهر بما ظن طهارته (قوله وإنما كان هذا) أي ظهور العلامة وقوله بخلاف ما قبله أي أن يكون للعلامة فيه مجال وقوله: لأن تلك أي العلامة (قوله وعن بعض الأصحاب إلخ) أي نقل عنه وهذا كلام مستأنف (قوله وعن بعض الأصحاب إلخ) وفي الكردي بعد ذكر الشروط المتقدمة ما نصه فهذه شروط جواز الاجتهاد، وأما شروط وجوبه فثلاثة دخول الوقت أما قبل الوقت فهو جائز. ثانيها عدم وجود غير المشتبه أو إرادة استعماله. ثالثها أن لا يبلغ المشتبهات بالخلط قلتين وإلا فلا يجب الاجتهاد، بل يخير بينه وبين الخلط اه.
(قوله وعن بعض الأصحاب اشتراط كونهما لواحد إلخ) والأوجه كما في الإحياء خلافه عملا بإطلاقهم كما أوضحته في شرح العباب نهاية (قوله ورد إلخ) وعلى هذا فإن ظن ما لنفسه استعمله أو ما لغيره اجتنب ما لنفسه، واستعمل ما لغيره إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم سم (قوله باب الوطء إلخ) عبارة الكردي قال في الإحياء فإن قيل فلو كان الإناءان لشخصين فينبغي أن يستغني عن الاجتهاد ويتوضأ بإنائه؛ لأنه تيقن طهارته وشك الآن فيه فنقول هذا محتمل في الفقه والأرجح في الظن المنع، وإن تعدد الشخص هنا كاتحاده؛ لأن صحة الوضوء لا تستدعي ملكا بل وضوء الإنسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بمائه فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثرا بخلاف الوطء لزوجة الغير فإنه لا يحل اه انتهت. (قوله تتأثر) أي تبطل (قوله وهنا) أي في الإناءين لاثنين وقوله له وقوله فوجب أي الاجتهاد وقوله في حق إلخ متعلق بوجب.
(قوله أي الماء) إلى قوله وإطلاق الفقيه في النهاية (قوله وهو) أي الماء (قوله أو استعماله) عطف على تنجسه (قوله ولو على الإبهام) ومثل ذلك ما لو توضأ من أحد إناءين بلا اشتباه فأخبر بنجاسة أحدهما على الإبهام فاجتهد وأداه اجتهاده إلى نجاسة ما تطهر منه فيجب إعادة ما صلاه بتلك الطهارة كما نقله سم على المنهج عن الطبلاوي وارتضاه ع ش أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية أو بعده (قوله قبل استعمال ذلك إلخ) متعلق بقول المصنف ولو أخبر ع ش (قوله أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بما لا يجوز استعماله إذا أخبر بعدها بطهارته وفيه نظر ظاهر سم PageV01P114
أي ومخالف لما قدمه في شرح وتطهر بما ظن طهارته (قوله التعيين إلخ) الأولى وفارق الإبهام ثم الإبهام هنا بأن الإبهام ثم يوجب اجتنابهما والإبهام هنا لا يجوز استعمال واحد منهما، وإن استويا في إفادة جواز الاجتهاد في الماءين (قوله ثم) أي في الإخبار بالتنجس أو الاستعمال وقوله هنا أي في الإخبار بالطهارة (قوله بأن التنجس) أي والاستعمال (قوله وإن استويا) أي الإبهامان وهما إبهام الطهارة وإبهام النجاسة ع ش (قوله في كل) متعلق بالإبهام وقوله جواز إلخ مفعول إفادة إلخ (قوله وهو المكلف) إلى المتن في المغني إلا قوله أو عدل آخر (قوله ولو امرأة وقنا) ولو أعمى نهاية ومغني وسم (قوله أو عدل آخر) أي عينه كزيد وعرف المخبر له عدالته، وكذا لو قال أخبرني عدل وكان من أهل التعديل على ما يأتي عن شرح المسند ع ش (قوله وفاسق إلخ) أي ومجنون ومجهول نهاية ومغني أي مجهول العدالة ع ش (قوله ومميز) عبارة المغني والصبي ولو مميزا وفيما يعتمد المشاهدة اه.