(قوله: وروى البخاري إلخ) ولعموم خبر «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» نهاية ومغني (قوله: قرأ بها هنا) أي بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال إلخ وفي رواية - قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة نهاية ومغني (قوله: أي طريقة إلخ) عبارة ع ش أي طريقة شرعية وهي واجبة اه.
(قوله: وعلى تعينها فيها) أي الذي اختاره الرافعي. قول المتن: (قلت تجزئ الفاتحة إلخ) في حاشية شيخنا النور الشبراملسي - حفظه الله تعالى - ما نصه: يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهو أن شافعيا اقتدى بمالكي وتابعه في التكبيرات وقرأ الشافعي بالفاتحة في صلاته بعد الأولى فلما سلم أخبره المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له لا يقتضي البطلان لجواز أن يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما سلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي فسلم لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه وهو لا يضر اه.
وهي فائدة جليلة يحتاج إليها PageV03P135
في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الإمام يرى حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ أبقاه الله تعالى أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فريضة الفاتحة وإلا لم تصح الصلاة خلفه مطلقا لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال أنه حيث كان الإمام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر حيث كان ناشئا عن عقيدة. رشيدي (قوله: تجزئ الفاتحة إلخ) فيه أمران: الأول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر الثاني أنه لا فرق في إجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع بعضها سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى لكن إذا أخرها المسبوق يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا يلزمه زيادة عليه سم. قول المتن (بعد غير الأولى) أي من الثانية والثالثة والرابعة وهذا ما جزم به في المجموع ونقل عن النص وهو المعتمد وإن صحح المصنف في تبيانه تبعا لظاهر كلام الغزالي الأول.
وشمل ذلك المنفرد والإمام والمأموم ويترتب عليه لزوم خلو الأولى عن ذكر والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة وترك الترتيب أي بين الفاتحة وبين واجب التكبيرة المنقول إليها ولا يجوز له قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده نهاية زاد المغني وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها اه.
(قوله: أما غير الفاتحة) إلى قوله " ولما كان " في النهاية والمغني (قوله: وجزم به المصنف في تبيانه إلخ) والفتوى على ما في التبيان وفاقا للنص والجمهور أسنى وشرح المنهج (قوله: خلو محله منه) أي محل الغير من الغير (قوله: وقد يفرق إلخ) قد يناقش في هذا الفرق بأن القرآن من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم سن السور تخفيف لائق بطلب الإسراع بالجنازة سم (قوله: كما يأتي) أي قبيل قول المصنف " السادس " (قوله: وانضمامها إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي: انظر هل يجب حينئذ الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقولة هي إليها أم لا انتهى.