(قوله: أو على حي وميت إلخ) أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت نهاية قال ع ش: بطلت أي فيهما وبقي لو قال PageV03P133
نويت الصلاة على هؤلاء العشرة من الرجال وكان فيهم امرأة هل تصح صلاته عليها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لم ينو الصلاة عليها ويحتمل الصحة كمن نوى الصلاة على حي وميت جاهلا بالحال اه ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب تغليبا للإشارة (قوله: فبعد سلامه إلخ) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال: إذا تعمدها مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتها سم وأقره الشوبري.
(قوله: أو سدس) إلى قول المتن ولو خمس في النهاية والمغني (قوله: ولم يعتقد البطلان) أي وإلا كان متلاعبا اه سم عبارة النهاية والمغني نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت كما ذكره الأذرعي اه قال ع ش ولعل وجه البطلان أن ما فعله مع اعتقاد البطلان يتضمن قطع النية اه.
(قوله: وإن نوى بتكبيره الركنية) غاية وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كونه من المتفقهة أو لا ولو قيل بالضرر في الأول لم يكن بعيدا وفي سم على حج لو زاد على الأربع معتقدا وجوب الجميع يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضا وقد يفرق ويؤيد الأول قول الشارح وإن نوى بتكبيره الركنية إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة انتهى اه ع ش (قوله: أو سدس مثلا) ظاهره عدم البطلان ولو كثر الزائد جدا وتكره الزيادة عليها للخلاف في البطلان بها وحيث زاد فالأول له الدعاء ما لم يسلم لبقائه حكما في الرابعة والمطلوب فيها الدعاء حتى لو لم يكن قرأ الفاتحة في الأولى أجزأته حينئذ فيما يظهر ثم رأيت على حج صرح بما استظهرناه (فرع)
لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك أو يتقيد الجواز والحسبان هنا بالجهل كما في بقية الصلوات؟ فيه نظر ومال م ر للأول فليحرر سم على المنهج أقول وقد يتوقف في التسوية بأن الزيادة على الأربع أذكار محضة للإمام فالمسبوق في الحقيقة إنما أتى بتكبيراته كلها بعد الرابعة للإمام وهو لو فعل فيها ذلك لم تحسب فالقياس أنه هنا كذلك.