(قوله مما ذكر) أي من التعليل بقوله لئلا ينقض إلخ (قوله جميع ما أصابه) أي الماء الأول من أعضائه وثيابه ع ش.
(قوله بماء غيرهما) أي بماء طهور بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد نهاية (قوله هو نظير مسألة القبلة) أي نظير ما إذا تغير اجتهاده في القبلة حيث يعمل بالاجتهاد الثاني كردي (قوله صلى به) وفاقا للمغني وسم وخلافا للنهاية عبارته فإن كان على طهارته لم تجب إعادته أي الاجتهاد إلا أن يتغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها اه.
(قوله لما يلزم عليه) أي العمل بهذا الظن (قوله من الفساد المذكور) أي عقب المتن (قوله كما مر) أي في شرح، ثم يتيمم (قوله في محل التيمم) سيأتي في باب التيمم بهامشه ما يؤخذ منه أن المعتبر محل الصلاة سم (قوله ولا نظر إلى أن معه إلخ) انظر هذا مع قوله بعد نحو الخلط؛ لأنه إذا وقع التيمم بعد نحو الخلط لم يبق معه طاهرا بالظن، ويجاب بمنع ذلك إذا خلط مما ظنه في الآخر سم ويجاب أيضا بأنه بالنظر إلى قول المصنف على الأصح ويأتي أنه مع النظر إليه يتعين تخريج كلامه على رأي الرافعي فقط فلا يتقيد التيمم ببعد نحو الخلط كما أشار إلى ذلك النهاية والمغني بما نصه والثاني يعيد؛ لأن معه طاهرا بالظن فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما اه.
(قوله: تنبيه ما قررت إلخ)
قرر النهاية أيضا عبارة المتن بنحو ذلك، ثم قال كالشارح فيما سيأتي وهذا الذي سلكته إلخ بصري (قوله إلا في متعدد) أي ابتداء وانتهاء (قوله من التقييد إلخ) عطف على قوله من فرض إلخ وقوله بنحو الخلط يعني ببعد نحو الخلط (قوله إن شرط إلخ) بيان لما علم إلخ (قوله وأنه يصح تخريج كلامه على طريقة الرافعي) أي بفرض قوله وتغير ظنه فيما إذا لم يبق من الأول شيء (قوله وأنه لا يحتاج إلخ) عطف على قوله إنه لا اعتراض إلخ (قوله مع قطع النظر عن قوله في الأصح) كيف يتأتى قطع النظر عنه مع التعبير به في كلامه ع ش (قوله مع نحو الخلط إلخ) قد يقال إن من صور الخلط أن يصب من المظنون طهارته ثانيا في الآخر أو عكسه فيبقى معه طاهرا بالظن كما لو حمل على طريقة الرافعي، فيكون الكلام محمل على طريقة المصنف في الجملة بصري، وقد يجاب PageV01P112
بأن المراد هنا عدم الإعادة مطلقا أي في جميع صور التلف (قوله غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا إلخ) اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الإعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي أي بأن لم يبق من الأول بقية عدم الوجوب وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب.
وبين أيضا أن محل خلاف الإعادة فيما إذا لم يرق الباقي في الأول، ولم يرقهما في الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز، وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة أو نحوها إذ لو لم تنتف كان عدم الإعادة مجزوما به، وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف وإجراء الكلام على إطلاقه، إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله؛ لأنه لا يظهر مقابل الأصح إلخ؛ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا على طريق الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي؛ لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على طريق المصنف بل المصحح حينئذ الإعادة فأحسن التأمل بالإنصاف سم.