(فرع)
هل يجب تكفين الذمي في ثلاثة حيث لا مانع من الغرماء ولا وصية بالاقتصار على واحد كالمسلم في ذلك؟ ظاهر إطلاقهم نعم وقد وافق م ر على ذلك سم على المنهج اه.
(قوله: محجور عليه) أي أو غائب نهاية (قوله: وإن أسقطه) غاية لقوله بقوة الخلاف إلخ (قوله: وبهذا إلخ) أي بقوله لتأكد أمره إلخ (قوله: فليس مثله) أي مثل السابغ في الإجبار عليه (قوله: بالنسبة للغرماء) فلو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء نهاية ومغني (قوله: بل للورثة) أي بالنسبة للورثة فيجبرون على بقية الثلاثة فلا يسقط الثاني والثالث إلا بإيصاء أو منع الغريم سم (قوله: فإذا اتفقوا إلخ) تفريع على قوله بل للورثة (قوله: أجبرهم الحاكم إلخ) حاصل ما اعتمده الشارح أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام؛ حق الله تعالى - وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقا -، حق الميت - وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت إسقاطه بالوصية دون غيره -، حق الغرماء - وهو الثاني والثالث فللغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورثة - حق الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي والمغني على هذه الأقسام إلا الثاني منها فاعتمد أن فيه حقا لله وحقا للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله فليس لأحد إسقاط شيء من سابغ جميع البدن عندهما كردي على بافضل (قوله: الغرماء الورثة) فاعل فمفعول (وقوله: هنا) أي حيث أجيبت الغرماء في منع الزائد على السابغ دون الورثة فأجبروا على الثلاثة (قوله: ما لم يسقطها) أي بقية الثلاثة (قوله: بأن حقه) أي الميت (قوله: فلم يمنع) أي حقه في الثلاثة وكذا الضمير المستتر في قوله الآتي ومنع إلخ (قوله: القول بوجوب إلخ) أي الوجه القائل بوجوب إلخ (قوله: ومن ثم) أي لأجل كون قول المجموع محمولا على ذلك (قوله: ذلك الوجه) أي الشاذ (قوله: ومن ثم) أي لأجل رد قول الأذرعي المذكور بذلك المقرر (وقوله: ذلك) أي قول الأذرعي المذكور (قوله: إنها إلخ) بيان لما (قوله: قال) إلى قوله وبحث في PageV03P119
النهاية والمغني (قوله: قال) أي السبكي (قوله: دفعا لمنة الأول إلخ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إن قبل جميع الورثة وليس لهم إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فيتعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه لمالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره نهاية وإمداد قال ع ش قوله: م ر لا يكفن أي لا يجوز وقوله م ر إلا إن قبل جميع الورثة أي إن كانوا أهلا وقوله: ردوه لمالكه أي وجوبا وأخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا من أنه إذا مات شخص يؤتى له بأكفان متعددة من أنه يكفن في واحد منها وما فضل يرد لمالكه ما لم يتبرع به المالك للوارث أو تدل القرينة على أنه قصد الوارث دون الميت فلو أراد الوارث تكفينه في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الدافعين بذلك كنحو اعتقادهم صلاح الميت وإلا كفن في واحد باختيار الوارث وفعل في الباقي ما سبق من استحقاق المالك له إلا إن تبرع به إلخ ولا يكفي في عدم وجوب الرد ما جرت به العادة من أن من دفع شيئا لنحو ما ذكر لا يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد وقوله: م ر وإلا أي أن لا يقصد تكفينه إلخ اه ع ش (قوله: وهو وجيه مدركا لا نقلا) محل تأمل إذ غايته تقييد إطلاق لمعنى يقتضيه ولا محذور فيه وكم من تقييد صادر من متأخر لإطلاق كلام المتقدمين واعتمده الشارح وغيره بل وقع كثيرا للشارح أيضا أنه يقيد إطلاق من سبقه ويرتضيه ويقرره حيث كان المعنى والقواعد تقضي به وما هنا كذلك إذ ملاحظة براءة ذمته أو خلوص كفنه عن الشبهة أو خفتها أو حاجة أطفاله أولى بالاعتناء من دفع المنة فالحاصل أن تقييد الأذرعي - رحمه الله تعالى - خلي عن الانتقاد وحري بالاعتماد بصري وهو الظاهر وإن أشعر إقرار النهاية والمغني الفرع، وسكوتهما عن بحث الأذرعي باعتماد إطلاق الفرع.