التناقض في عبارة الروض بذلك الحمل سم (قوله: إنما هو بالنظر لحق الله تعالى إلخ) تقدم عن النهاية والمغني رفع الخلاف بحمل الوجه الأول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت ثم قالا ما حاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى فقط ثوب يستر العورة وبالنسبة لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى ما يستر بقية البدن وبالنسبة لحق الميت فقط الثوب الثاني والثالث فكل من الساتر للعورة والسابغ للبدن لا يسقط بوصية ولا بغيرها والثالث الذي هو محض حق الميت من الثوب الثاني والثالث يسقط بالوصية ويمنع الغرماء لا الورثة كلا أو بعضا واعتمده متعقبو كلامهما.
(قوله: ويأتي) أي آنفا (عن المجموع إلخ) عطف على قوله تقرر إلخ (قوله: التصريح به) أي بأن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى (وقوله: في أن الوصية بإسقاط إلخ) أي في ذكر المجموع هذا الكلام عن جمع (قوله: ولا ينافي ذلك) أي إن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى (قوله: الاتفاق المذكور) أي عن المجموع عن الماوردي وغيره (قوله: لأن الوجوب) أي وجوب الزائد (فيه) أي الاتفاق المذكور (وقوله: فهو) أي الاتفاق المذكور (قوله: أن الواجب ساترها لحق الله تعالى إلخ) اعتمده النهاية والمغني وغيرهما كما مر (قوله: ويعلم منه) أي من تقدم الميت بالزائد على القول بأنه لحق الآدمي (قوله: عليهم) أي الغرماء
(قوله: على وجوب الزائد) أي على القول بأن وجوب الزائد إلخ (قوله: بتشديد الفاء) إلى المتن في النهاية واقتصر المغني على الأول (قوله: بخلافها بما زاد إلخ) أي بخلاف الوصية بإسقاط الزائد على ساتر العورة فتنفذ (قوله: خلافا لما في المجموع عن جمع إلخ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله تعالى م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا (قوله: لما في المجموع إلخ) أي المار آنفا من أن الوصية بإسقاط الزائد لا تنفذ لأنه واجب لحق الله تعالى (قوله: فقوله) أي قول المجموع المتقدم آنفا (قوله: صريح في البناء إلخ ) يدفعه ما مر آنفا عن سم وقوله: لما تقرر إلخ يجاب عنه بأن علة الوجوب مركبة ذكر أحد جزأيها هناك والجزء الآخر هنا (قوله: وما مر إلخ) عطف على قوله نقله إلخ
(قوله: ظاهر كلامهم إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: ممنوع) قد يرد أن السائل لم يدع مجرد أن هذه الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه (وقوله: كيف وفيه من المسامحة بحقه إلخ) يجاب عنه بأنه ليس حقا له وحده بل فيه حق لله تعالى م ر اه سم (قوله: هو) أي ستر العورة فقط (وقوله: مزر به) أي يجعله ذا عيب (وقوله: إسقاطه) أي الزائد كردي قول المتن (والأفضل للرجل ثلاثة) لا ينافيه وجوب الثلاثة من PageV03P117
التركة لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك ولذا قال ويجوز رابع وخامس نهاية ومغني (قوله: أي الذكر) إلى قوله كما أطلقوه في النهاية والمغني إلا قوله " وجه محرمة "
(قوله: أي الذكر) أي بالغا كان أو صبيا أو محرما مغني ونهاية قال ع ش أي أو ذميا كما هو ظاهر إطلاقه اه.
(قوله: ووجه محرمة) استطرادي بل ينبغي إسقاطه (قوله: لكنه خلاف المستحب) عبارة الروض وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال في شرحه وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع اه.