وفي المغني نحوها وعبارة شيخنا فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة على المعتمد وإن كان محجورا عليه بالفلس ولو قال الغرماء: يكفن في ثوب، والورثة: في ثلاثة أجيب الغرماء بخلاف ما لو قال الغرماء: يكفن بساتر العورة، والورثة: بساتر جميع البدن فإنه يجاب الورثة ولو اتفقت الورثة PageV03P115
والغرماء على ثلاثة جاز بلا خلاف ويكفن في ثلاثة أثواب من ماله ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد فمتى كفن الميت من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق كفن في ثلاثة وجوبا اه
(قوله: في الانتصار له) أي لما قاله آخرون (قوله: وعلى الأول) وهو أقل الكفن ما يستر العورة (قوله: بساترها) أي العورة (قوله: بسابغ) أي لجميع البدن (قوله: فيأثمون) أي الغرماء والورثة (قوله: وهذا مستثنى إلخ) كذا في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل هو غير واجب من حيث التكفين وإن كان واجبا من حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث التكفين فوجوبه من حيث حق الميت لا حاجة له بل لا معنى معه للاستثناء من منع ما يصرف في المستحب سم (قوله: وإلا فقد جزم إلخ) أي وإن لم نقل باستثناء تقديم الميت هنا على الغرماء من المنع الآتي لم يصح ما تقدم عن المجموع عن الماوردي وغيره لأنه قد جزم إلخ ثم هذا مبني على ما اختاره تبعا لشيخ الإسلام من أن ساتر جميع البدن مستحب وتقدم عن سم منعه وفاقا للنهاية والمغني وغيرهما
(قوله: وعلى ما تقرر إلخ) متعلق بقوله الآتي يحمل قول إلخ (قوله: من تأكده) أي السابغ (وتقدمه) أي الميت (به) أي بالسابغ (قوله: اعتمد الأول) أي أقل الكفن ساتر العورة (قوله: لأنه) أي ساتر العورة فقط (قوله: وإلا) أي وإن لم يحمل قول البعض المذكور على ما تقرر من تأكد الاستحباب بل كان الوجوب فيه على حقيقته (لم يبق خلاف إلخ) ولك منع الملازمة بالجمع السابق عن النهاية والمغني (قوله: أنه واجب إلخ) مقول القول (قوله: أو الغرماء) أو لمنع الخلو فقط (قوله: ومن كونه حقه إلخ) عطف على قوله من تأكده إلخ والضمير الأول للسابغ والثاني للميت (قوله: بأنه يسقط إلخ) أي الزائد على الساتر (قوله: كما يأتي) أي في شرح " ولا تنفذ وصيته إلخ " (قوله: وقول الشافعي إلخ) مبتدأ خبره قوله: صريح إلخ (قوله: أنه واجب إلخ) يعني أن السابغ حق مؤكد له (قوله: لا للخروج إلخ) عطف على قوله للميت و (قوله: كما أفاده) أي قوله: لا للخروج إلخ
(قوله: وفيه تناقض) أي إن بالقطع الأول الساتر حق محض لله تعالى وبالقطع الثاني أن وجوب الزائد لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى كما يأتي (قوله: ليس من كلام المتولي) أي بل من ملحقات المجموع على حسب فهمه منه أي وقول المتولي واجب المراد به حق مؤكد للميت (قوله: وبما تقرر) أي في توجيه ما صححه المصنف في جميع كتبه إلخ من الاكتفاء بساتر العورة وتوجيه قول جمع إنه يجب ستر جميع البدن إلخ المفيد أن الخلاف بينهما إنما هو بالنظر لحق الله تعالى (قوله: من الاتفاق المذكور) أي السابق عن المجموع عن الماوردي وغيره. (قوله: يرد بأن الحق إلخ) أقول الذي حكاه عن شرح الروض لم يعبر به في شرح الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما أورده والحاصل أن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين الأصحاب في أن الواجب ما يعم البدن أو ساتر العورة فقط حتى يرد عليه ما أورده بل قصد دفع التناقض في عبارة الروض ولا إشكال في اندفاع PageV03P116